از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این

افزون بر این موارد مصداق بارز این نگاه را می توان در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، در باب اعاده دادرسی دید که به عنوان دو جهت از جهات اعاده دادرسی آنگاه که موضوع حکم دادگاه، اساساً مورد ادعای خواهان نبوده و یا حکم دادگاه به میزانی بیشتر از خواسته خواهان صادر شده پیش بینی و از جهات نقض حکم قطعی به شمار آورده است. بنابراین چنانچه دادگاهی در رسیدگی به دعوا و صدور رأی به این اصل مهم حاکم بر اقامه دعوا و دادرسی توجه نکند رأی صادره در معرض نقض قرار خواهد گرفت. روشن است که این جهات را می توان در شمار جهات تجدید نظر بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م) و جهات فرجامی بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م نیز یافت. چون رسیدگی و صدور حکم ۱ رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور خواسته دعوی عبارتست از اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب منعکس در نامه ۲۶۴۳/۲۴ - ۶۸/۳/۲۰ شرکت سهامی استان یزد و رفع انسداد از یک حلقه چاه با قدمت حدود بیست سال، ولی آنچه مورد لحوق حکم تجدید نظر خواسته قرار گرفته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ۷ لیتر در ثانیه از یک حلقه چاه محفوره به جای قنات م. ب. که چون مورد حکم با موضوع خواسته انطباق ندارد و کارشناس منتخب دادگاه نیز طی نظریه مورخ ۷۱/۸/۱۳ بهره برداری بیش از ۵ لیتر در ثانیه از چاه مزبور را به لحاظ افت سطح آب زیر زمینی مصر به مصالح عمومی تشخیص داده و صدور حکم ب. غ. مورد خواسته و جاهت قانونی ندارد لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور (۴۷ نفر از ۵۱ نفر حاضر رأی تجدید نظر خواسته طبق ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه های عمومی یزد ارجاع می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۷۶، نسبت به خواسته و دعوایی که از سوی خواهان طرح نشده، هم خلاف مقررات قانونی البته در رویه قضایی یعنی به موجب رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ صادره از هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دیده شده که هیأت عمومی مزبور به خواسته ضمنی خواهان در مورد درخواست رفع ید نیز بها داده و آن را قابل رسیدگی در دادگاه دانسته است، حتی اگر خواسته مزبور صریحاً در دادخواست و دعاوی طرفین نیامده و به آن تصریح نشده باشد. بدیهی است حکم مقرر در رأی اصراری اخیر، قاعده ای عام برای اقامه دعوا محسوب نمیشود و وضعیتی استثنایی دارد؛ چون نه تنها دادگاه های دادگستری به خواسته ضمنی و غیر مصرح بها نمی دهند و البته جز در موارد بسیار استثنایی نباید هم بها بدهند، بلکه حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه ای شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰) که در سال ۱۳۸۳ صادر کرده به نحوی از نظر پیشین خود عدول نمود.