از سوی ت

از سوی ت. ن. خ. با ایشان برقرار شده و دعوی جدید مطروح از ناحیه ت. ن. خ. تلاشی در دور زدن نتایج حاصل از حکم قطعی و زوال تعهدات قراردادی مستظهر به تکلیف قانونی مشارالیه م. ب. که دادگاه محترم بدوی با استدلال معیوب و مخدوش و تمسک به اصل نسبی بودن آرا قدم در کامیابی این تلاش گذاشته است در حالی که ماده ۱۹۶ قانون مدنی معطوف به عقود و قراردادها بوده و منصرف از احکام قطعی مرجع فضایی است و حکم قطعی به لحاظ تحمل آثار و نتایج مترتب بر اسناد رسمی علاوه بر طرفین به اشخاص ثالث نیز تسری یافته و بی اعتبار ساختن نتایج آن جز با صدور حکم بر بی اعتباری آن با استفاده از ساز و کار قانونی میسور و ممکن نیست. بعلاوه دفاع وکیل محترم ت. ن. خ. دایر بر اینکه سازمان امور مالیاتی میبایستی دعوی الزام متعهد را به ایفای تعهدات قراردادی صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸۱۲/۱۳ در مرجع صالح مطرح می ساخت تا متعاقب کسب نتیجه از آن ضمانت اجرای مقرر در قانون مورد بحث را بر وی تحمیل می نمود وارد نمی باشد. زیرا اولا ماده ۱۸۲ قانون مرقوم تصریح دارد به اینکه؛ هر کسی تعهد یا ضمانت پرداخت مالیات دیگری را نموده در حکم مودی است و با این وصف ت. ن. خ. به لحاظ تعهد تادیه دیون آقای ... که با حکم قطعی مرجع قضایی این تعهد تثبیت شده در حکم مودی است. ثانیاً دفاع ت. ن. خ. به تنظیم صورتجلسه از سوی هیات مدیره شرکت که اعضاء همگی از یک خانواده و منسوبین بوده و خود ذی نفع در عدم ایفای تعهد مورد بحث می باشند و جاهت قانونی نداشته و هیچ نصی از نصوص قانونی از آن حمایت نمی کند ثالثاً ماده ۱۱۰ قانون مرقوم استقلال مراجع مالیاتی در بحث دادرسی مالیاتی و وصول سهم مالیات فرجام خوشایندی دارد و ضمن پرهیز از هزینه های بیهوده و تخصصی شدن تصمیم حقوق جامعه را بهتر تامین نموده و نقشه های بدهکاران مالیاتی را در تجاوز به این حق جامعه بی اثر می سازد. تبصره های ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ ره آورد جالبی را به همراه دارد. برابر تبصره ۱ سازمان امور مالیاتی در جریان مکانیزه شدن و بهره مندی تمام سازمانهای و نهادها از جمله دوایر اجرای احکام مدنی از ناظر بر تعهدات امضاء کننده اظهارنامه مالیاتی و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مرقوم حاکی از اراده قانونگذار در پذیرش مسئولیت تضامنی اشخاص ثالثی است که پرداخت مالیات دیگری را ضمانت مینمایند و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هم دلالت بر شمول مقررات مالیاتی بر شخص ثالث با وصف اقدامات صادر از ت. ن. خ. دارد و در همین راستا بند ۷۱ و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب هیأت وزیران تردیدی در مراجعه مراجع مالیاتی به تمام مسئولین شرکت تجاری و نیز اشخاص ثالث عهده دار دیون مالیاتی باقی نگذاشته است و مواد ۲۱۰ به بعد قانون مالیات های مستقیم که در باب وصول مالیات ها ضوابط و احکام مشخص را برقرار ساخته دلالت بر توقیف اموال مدیون دارد و بدون توقیف اساساً امکان وصول مالیات میسور نبوده و تفویض اختیار وصول و مزایده و جریان اجرا به طریق اولی شامل توقیف هم خواهد شد.