از سوی دیگر ادعای بطلان قرارداد همچنان که به عنوان خواسته خ

از سوی دیگر ادعای بطلان قرارداد همچنان که به عنوان خواسته خ. د. د. تصریح شده به نظر دادگاه قابل حمل بر مفهوم اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد است و از این حیث نیز نمی توان قایل به تحدید صلاحیت داور به سود مراجع قضایی شد. هر چند ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم مربوط به داوری مقرر نموده است: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید؛ اما ب. ت. ب. سیاق و نحوه نگارش این ماده و همچنین نگاه به مواد قبل و بعد از آن استنباط می شود که فرض ماده قانونی ناظر به مواردی است که دعوایی همچون بطلان رأی داوری با تعیین داور نزد دادگاه مطرح شده باشد و قید ابتدا نیز مؤید این برداشت است و دکترین حقوقی نیز چنین استنباطی از ماده ۴۶۱ قانون پیش گفته ارایه نموده است. بنا به مراتب دادگاه دعوای مطروحه را به جهت درج شرط داوری قابل پذیرش ندانسته و با استناد به حکم عام مندرج در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. چند نکته در این مورد قابل ذکر است: ۱ - همان طور که در رأی آمده است، خواهان دو بار دعوای اعلام فسخ را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه در یک مورد، رأی بر بی حقی و در مورد دیگر به جهت اعتبار امر مختوم قرار رد دعوا را صادر نموده است. به عبارت دیگر از داوری یاد ننموده است. در این صورت آیا می توان در دعوای سوم که ناشی از همین قرارداد است به داوری ارجاع داد یا اینکه عدم طرح ایراد داوری در دو دعوای سابق به معنای عدول از داوری است و مانع از طرح آن در دعوای سوم یا دعاوی بعدی می شود و بنابراین دادگاه باید خود وارد رسیدگی شود؟ پاسخ روشن نیست زیرا نمی دانیم در دو دعوای سابق چه گذشته است و آیا از داوری عدول شده است یا خیر و با فرض عدول آیا طرفین مجددا شرط داوری را بین خود پذیرفته اند یا خیر؟ ۲- شرط مندرج در قرارداد طرفین خیار شرط نیست بلکه خیار تخلف شرط م. ب. و در این خیار قید مدت ضروری نیست؛ به عنوان نمونه ای دیگر از استقلال داوری می توان به دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۰۱۲۰۰۷۵۰ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۳۰۱۲۰۰۵۰۲ مورخ ۸۸/۷/۲۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد اشاره داشت: در خصوص دادخواست شرکت تعاونی ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت آقای ... مبنی بر تعیین داور در اجرای بند ۹ قرارداد عادی مورخ ۸۶/۳/۵ موضوع خرید قسمتی از هتل خاتم یزد توسط متقاضی تعیین داور نظر به مدافعات وکیل خ. م. ب. انفساخ قرارداد مزبور به لحاظ پرداخت نشدن دو فقره از چک های موضوع قرارداد و استناد به اظهارنامه شرکت متقاضی که خود این موضوع را به طرف قرارداد اعلام نموده است بنابراین دادگاه درخواست متقاضی را وارد نمی داند و به استناد ماده ۲۴۶ قانون مدنی حکم به رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می نماید. این حکم حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان یزد م. ب.. پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۰۲۵۰۱۰۵۹ چنین رأی میدهد: در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت تعاونی ...