از سوی دیگر وجود حق با امکان اثبات آن رابطه نزدیک دارد

از سوی دیگر وجود حق با امکان اثبات آن رابطه نزدیک دارد، زیرا حقی را که نتوان ثابت کرد هیچ اثری در روابط حقوقی ندارد. بنابراین همان وضعی را که اشخاص نسبت به آثار وقایع و اعمال حقوقی دارند نسبت به دلایل اثبات آنها نیز دارند. به تعبیر دیگر، حکم قانون مبتنی بر رابطه ناگسستنی میان حق و اثبات آن و از شاخه های حکومت قانون زمان انعقاد بر شرایط صحت و آثار و احکام آن است. ولی، در پایان ماده ۱۹۵ عبارتی افزوده شده است که این قاعده عمومی را تعدیل می کند. در این بخش پایانی که جانشین تبصره ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م. سابق است می خوانیم مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن تصریح شده باشد. این حکم ناظر به مواد ۱۳۰۶ به بعد قانون مدنی است که اعتبار شهادت را محدود می کرد و تبصره ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م. قاعدة عمومی را مجوز پذیرش آزاد شهادت نمی کرد و از آن تبعاتی نیز در مورد اماره و سوگند ایجاد می شد. بدین ترتیب هرگاه در زمان انعقاد قرارداد محدودیتی برای ارزش اثباتی شهادت و سوگند و اماره وجود داشته باشد، که با نظام دلایل در حقوق اسلامی مخالف باشد، باید قواعد کنونی اثبات را حاکم شمرد. پایه این حکم که در نتیجه با نظریه سوم یکسان می شود، اعتبار همیشگی قواعد اسلامی است، هر چند که قوانین وضع شده با آن مخالف باشد. با وجود این به اثر فوری قوانین اثبات و آیین دادرسی نیز کمک و اصل اجرای فوری قوانین را تقویت می کند.