از سوی مقام صالح کشور صادر کننده

رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در مورد حکم خارجی کافی برای اجرای آن در قلمرو سرزمینی ایران نیست بلکه شروط مزبور شرایط لازم برای اجرا م. ب. که با شرط ضروری دیگر یعنی صدور دستور اجرا از ناحیه مقام صاحب صلاحیت کشور صادر کننده حکم، مقدمات شناسایی و اجرا در ایران فراهم میگردد. از اینرو در بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.م آمده است. .... دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد. قانون گذار بیش و کم همان شرایطی را که برای اجرای احکام داخلی در نظر گرفته در مورد احکام خارجی هم بکار بسته است. شرط قطعیت حکم و صدور دستور اجرا راجع به احکام داخلی در مواد ۱ و ۴ ق.م مورد تاکید قرار گرفت. صدور دستور اجرای حکم از ناحیه مقامات ذی صلاح خارجی دلالت بر جریان قانونی رسیدگی به مناقشه و رعایت مقررات شکلی از جمله صلاحیت مرجع صادر کننده حکم دارد. اگر چه مرجع ایرانی را در احراز شرایط مهم پیش گفته بی نیاز نمی سازد. در این مورد هم اگر داد باخته به صلاحیت مرجع دستور دهنده اجرای حکم یا موقعیت قانونی وی ایرادی وارد سازد فرض بر نادرستی ادعا و ایراد است. اما دادگاه ایرانی می تواند با جستجو از اداره حقوقی قوه قضائیه از ابهام و گمان خارج شود.