از سویی مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ق

از سویی مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ق.ث ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده به تشخیص وزارت دادگستری اجباری است. ضمانت اجرای این احکام برابر ماده ۴۸ ق.ث عدم پذیرش اسناد عادی مزبور نزد محاکم و ادارات است. در دیدگاه حقوقی وفادار به هنجارها و قواعد ثبت اسناد و املاک دادگاه ها نبایستی به ادعای مبتنی بر سند عادی برابر سند رسمی مالکیت بر مال غیر منقول توجه نمایند. اما ب. ت. ب. پافشاری شورای نگهبان بر حفظ اعتبار و پایداری اسناد عادی در برابر اسناد رسمی و ناکامی مجلس شورای اسلامی در چند تکاپوی تقنینی به تحکیم معاملات مبتنی یر اسناد رسمی و ناتوانی اسناد عادی برابر آن رویه قضایی غالب همچنان اسناد عادی از نوع مبایعه نامه را محترم می شمارد. دادرسی دانان کشورمان نیز در این مسیر اعتقاد دارند: باید پذیرفت که بیع عقد رضایی است و اگرچه برای استفاده از تمامی جنبه های حق مالکیت نسبت به ملک سند رسمی انتقال باید به نام خریدار تنظیم شود و بنابراین خریدار مبایعه نامه عادی نمی تواند از حقوقی مانند اقامه دعوای خلع ید نسبت به ملک بهره مند گردد. اما با تنظیم مبایعه نامه و تحقق عقد بیع، نسبت به ملک حقی برای وی به وجود می آید که ایجاد حق عینی نسبت به آن را برای دیگران ممنوع می نماید؛ افزون بر در رویه قضایی دعوای ابطال سند رسمی انتقال مطروحه از سوی خواهان که به استناد مبایعه نامه عادی ادعا می نماید ملک پیش از تنظیم سند رسمی انتقال به وی فروخته شده قابل استماع تلقی می شود.