استان گلستان شهر گرگان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ — گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های

بودن زمین یا کذب بودن شهادت شاهد مبنای رأی موضوع اعتراض می تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی باشد؟ اولاً بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) حکم دیگری صادر می گردد، نمی شود. ثانیاً چنانچه مستند حکم مورد اعاده دادرسی شهادت شهود باشد که به موجب حکم قطعی کذب بودن آن به اثبات رسیده است، مورد مطروحه می تواند مشمول بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون فوق الذکر باشد تشخیص آن واجد جنبه موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است. شماره پرونده: ۱۳۱۷-۱۳۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷.۰۳:۳۰ حکمی له خ. م. ب. بطلان بیع و استرداد ثمن و غرامات به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع صادر گردیده حال محکوم له مدعی است، اسناد مکتومی پیدا شده که ثابت می کند مال موضوع بیع، مال غیر نبوده بر فرض احراز مکتوم بودن اسناد آیا اصولا از این حیث اعاده دادرسی از محکوم له پذیرفته است یا خیر؟ گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (بند الف ماده ۴۷۵ آن تصریحی به اینکه م. ع. حق درخواست اعاده دادرسی دارد نشده است، اما از مجموعه مقررات مربوط و از جمله بند ۱ ماده ۴۲۶ و بند ب ماده ۴۳۲ و بند ب ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ملاک مقررات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی استفاده می شود که م. ع. حق درخواست اعاده دادرسی دارد، نه محکوم له؛ ضمناً ب. ت. ب. بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، اسناد مکتوم کشف شده باید دلیل و مثبت حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی در دادرسی پیشین باشد، در حالی که در فرض سؤال اسناد کشف شده نشان می دهد که او در دعوای طرح شده محق نبوده است شماره نظریه: ۷٫۹۳/۲۲۲ شماره پرونده: ۳۹-۱/۷۲۱-۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۳.۰۲.۰۸ منظور از جریان دادرسی در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی های انجام شده در دادگاه دیوان عدالت یا سایر مراجع قضایی م. ب. ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمیباشد.