استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده

داد برده هم مانند دیگران حق حضور در جریان مزایده و پیشنهاد خرید مال را دارد (ماده ۱۲ ق. م). قانونگذار در این ماده به سایرین اشاره میکند اما در کنار دادبرده اشاره ای به داد باخته نمی کند. روشن است که اگر او وجهی در اختیار داشته و بتواند به عنوان خریدار وارد جریان مزایده شود، منطقی نمی بود که با گذر از این مال خوشایند، مال فعلی بازداشت شود. بنابراین پیشنهاد خرید مال بازداشت شده و شرکت در مزایده از سوی داد باخته منتفی است. اما او میتواند در این فرآیند نقش آفرین باشد و بسته به رخدادهایی دوباره بر مال بازداشت شده سلطه یابد. جلوه ای از این وضعیت در بند پیش گفته شد. حالت دیگر اینکه مال خریدار نداشته و مال دیگری از داد باخته شناسایی و معرفی شود یا اینکه خریداری پیدا نشود و داد برده از آن روی برگرداند و حاضر نشود مال را به قیمت ارزیابی شده بپذیرد. به موجب ماده ۱۳۱ ق.ا.ا. م: هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال دیگری از م. ع. معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له است و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است و به موجب ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م: هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. بدیهی است با ناکامی از برنامه مزایده و عدم پذیرش مال به قیمت ارزیابی شده از سوی دادبرده، مال به داد باخته مسترد می گردد و آثار بازداشت از آن برداشته می شود. اما پرسشی به ذهن می آید که چنانچه داد برده پس از این ماجرا نتواند مال دیگری از دادباخته پیدا کند آیا می تواند درخواست اجرای ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را بنماید؟ آیا با وجود مال در دسترس و ارزیابی آن و به صرف اینکه خریداری پیدا نشده می توان داد باخته را ممتنع از اجرا دانسته و بازداشت مدنی و اجرایی او را مشروع دانست؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح نظریه شماره ۱۰۳۵ پاسخ داده: ... - همان گونه که آورده شد (برپایه مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق. م)، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له مال مورد مزایده به م. ع. مسترد میشود. ب. ت. ب. این که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ موکول به این است که م. ع. مالی نداشته باشد، در فرض سوال نمیتوان با اعمال ماده یاد شده م. ع. را جلب و بازداشت کرد.