استصحاب حکمی و موضوعی — به دلیل حالت سابق آن معتبر می

گاه موضوع استصحاب حکم قانونگذار است. بدین ترتیب که وجود حکمی در گذشته معلوم است و در اثر حادثه ای در بقای آن تردید می شود و دادرس حکم را ۱. محقق قمی، قوانین الاصول، ج ۲، صص ۵۷ به بعد میرزای نائینی نیز در تمام تقسیماتی که به اعتبار مستصحب یا دلایل آن انجام شده استصحاب را معتبر دانسته است فوائد الاصول، جزء ۴، ص ۱۱۳). به دلیل حالت سابق آن معتبر می شناسد. برای مثال قانون برای جبران ضرر مغبون قیمت را پس بدهد و زیانی را که او برده جبران سازد. پس تردید می شود که آیا مغبون می تواند پول را نپذیرد و قرارداد را فسخ کند، یا باید گفت چون مبنای ایجاد حق فسخ لزوم جبران ضرری است که به او وارد شده و این مبنا با پرداختن تفاوت قیمت از بین رفته است دیگر او حق برهم زدن معامله را ندارد؟ در این صورت، اگر دادرس به این تردید اعتنا نکند و حکم مربوط به امکان فسخ معامله را باقی بداند کار او را استصحاب حکمی گویند <a class="artref" href="/ماده/ماده-421-a_0815110236068">ماده ۴۲۱ قانون مدنی</a>). مثال دیگر قانونی برای رفع بحران خاص اجتماعی وضع می شود؛ نظم عادی دوباره استقرار می یابد و این تردید را به وجود می آورد که آیا قانون مقید به وضع خاص گذشته بوده و اکنون به طور ضمنی نسخ شده است یا نه؟ پس اگر به دلیل وجود سابق قانون تردید کنونی به حساب نیاید و مفاد آن قابل اجرا دانسته شود گویند استصحاب حکمی است. ولی، گاه تردید در موضوع حکم است و حالت سابق آن استصحاب می شود. برای مثال می دانیم که انسان تا زنده است اهلیت داراشدن حق را دارد و بازماندگانش نمی توانند اموال او را بین خود تقسیم کنند، ولی مدتی است که از حیات شخصی بی خبریم؛ مدتی که احتمال دارد در آن مرده باشد. پس اگر او را تا زمانی که انسان به حکم عادت زنده می ماند موجود فرض کنیم موضوع حکم را استصحاب کرده ایم. مثال دیگر فرض کنیم برای استفاده از مرور زمان متصرف باید ملک را به طور مستمر در اختیار داشته باشد و اگر در مدتی زائد بر یک سال از تصرف او خارج .. این ماده می گوید: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد و بر مبنای استصحاب بقای حق مغبون تنظیم یافته است.