استقلال یا خود ایستایی خواسته — است که دادخواهی در شمار حقوق اساسی

همانگونه که در مطالب بالا گفته شد تفکیک خواسته یا دعوا ناظر به شمار و تعداد دعوا است، در حالی که جداسازی و تجزیه ی خواسته یا دعوا به موضوع یک دعوا بر می گردد و به جهتی به حق مورد دعوا اشاره و نشان دارد. پس اگر حق موضوع خواسته بر پایه ی ماهیت و سبب آن جدایی پذیر و قابل تجزیه باشد، باید بتوان دعوای مربوط به حق موضوع آن را تجزیه و به دو یا چند بخش تقسیم کرد. پرسش را بار دیگر مرور و تکرار می کنیم؛ آیا خواهان قادر است خواسته ی واحد خود را تجزیه و به چند پاره خرد و بخش کند و بخشی از آن را اکنون در دادخواست و دعوا بیاورد و باقی آن را در فرصت و زمان دیگری با اقامه ی دعوای جدید بخواهد؟ به تعبیر دیگر آیا در نظام اقامه ی دعوا و اصول سایه افکنده بر تنظیم دادخواست و طرح دعوا خواهان حق بخش بخش کردن یا بعض بعض کردن خواسته ی خود را دارد یا خیر؟ چنانچه به این ترتیب عمل کند و بخشی از حق خ. ر. ب. عنوان خواسته و موضوع دعوا اقامه نماید و منتهی به صدور حکم شود، بخش دیگر آن ۹۸ ق.آ.د.م افزایش و کاهش خواسته را پذیرفته و تجویز نموده و از سویی دیگر نیز ماده ۲۷۷ قانون مدنی قرار اقساط از سوی دادگاه را جایز اعلام داشته است. هیچ یک از این دو مستند قانونی مجوزی برای خرد کردن خواسته و اقامه ی هر بخش از آن در دعوایی جداگانه به طور همزمان یا به دنبال هم در بازه های زمانی گوناگون نیست. اگر به ماهیت قواعد مقرر در این مواد قانونی به درستی بنگریم در می یابیم که ماده ۹۸ ق.آ.د.م در کاهش خواسته اندازه و میزان کاسته شده را برای دادخواستی دیگر در آینده باقی نمی گذارد. ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز یک قاعده ی آیینی نیست تا بتوان آن را در نظام اقامه ی دعوا به کار بست و با خرد کردن آن، هر بار بخشی را در دادخواستی آورد و دعوایی را برپا کرد. اگر چه در ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر شده که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول بخشی از موضوع تعهد نماید ولی آیا از مفهوم آن می توان دریافت که متعهد له حق دارد بخشی از تعهد را بخواهد؟ پاسخ این پرسش بدون هرگونه دودلی و تردید آری و مثبت است اما آیا چنین ترتیب و شیوه ای را می توان در قواعد شکلی و نظام آیینی نیز پیاده کرد؟ افزون بر آنچه در باره ی ماده ۹۸ ق.آ.د.م گفته شد، ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز دارای دو جزء است که از مفهوم بخش نخست مستند مزبور بر می آید که متعهدله می تواند قسمتی از موضوع تعهد را که متعهد در مقام پرداخت یا وفای به آن است، بپذیرد و همچنین در باره ی بخش دوم ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز با قیاس اولویت و توجه به وضعیت مدیون یا توافق با وی میتواند قرار اقساط یا مهلت عادله بدهد. کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.». از ظاهر مواد قانونی پیش گفته مانند ماده ۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۹۸ ق.آ.د.م برداشت می شود که پاسخ به پرسش مزبور، پنداری مثبت و آری است اما نباید نگاه را به این موارد به تنگ آورد و با شتاب زدگی احکام و آثار مترتب بر حقوق ماهوی را در دعوای ناظر به آن نیز جریان و تسری داد. زیرا دعوا همواره برخاسته از یک حق است. تجزیه ی دعوا در فرآیند دادرسی، شدنی و دست یافتنی است ولی بیرون از دادرسی و پیش از اقامه ی دعوا نمیتوان آن را بخش بخش کرد و هر بار دادگستری را به آن مشغول گرفتار و بی دلیل دست به کار کرد. آنچه در ماده ۲۷۷ قانون مدنی پیش بینی شده به هیچ وجه نشان از جدایی پذیری اصل حق مورد خواسته ندارد. حکم موضوع مستند قانونی مزبور گویای آن است که با فرض اقامه ی دعوا نسبت به اصل و همه ی حق مورد ادعا که برخاسته از رابطه ی حقوقی میان خواهان و خوانده است، دادگاه دست به یک سنجش قضایی و اقتصادی می زند و نگاهی به وضعیت و اندازه ی دارایی خوانده می اندازد تا دریابد و ببیند آیا او امکان و توان پرداخت تمام طلب مورد خواسته را دارد یا نه در این سنجش و ارزیابی اگر دادگاه به این نقطه رسید که خوانده ی دعوا توان پرداخت همه ی حقوق مورد خواسته را ندارد بدون این که در اصل خواسته ی خواهان دست ببرد و آن را نادیده بگیرد سازوار با موقعیت مالی و دارایی خوانده در پرداخت و اجرای خواسته ای که در قالب حکم دادگاه می آورد یکی از دو روش را بر میگزیند؛ یا در پرداخت تمام خواسته مهلتی میانه و عادلانه برقرار میکند یا با خرد کردن خواسته خوانده را به پرداخت هر بخشی از خواسته در زمانی معین، وادار و مجبور می سازد. با این روش و شیوه دادگاه در محکومیت خوانده از خواسته ی خواهان به شرط اثبات و احراز آن کم نمی گذارد و نمی کاهد بلکه فقط آن را تجزیه می کند تا اجرای دادخواسته محکوم به به تمامی شدنی شود. ماده ۲۷۷ قانون مدنی در بخش نخستین خود به متعهد اجازه نمی دهد که متعهد له را وادار به پذیرش بخشی از موضوع تعهد و پیمان کند و این حکم به این معنا است که بدهکار باید همه ی بدهی خ. ر. ب. بستانکار بپردازد و نمیتواند بخشی از آن را کم گذارد و از کل خواسته بکاهد یا با تجزیه ی آن پرداخت بخشی را پس افکند. این عبارت به این مفهوم نیست که متعهدله قادر به بخش کردن و تقسیم حق مورد ادعای خویش است و هر آینه می تواند قسمتی از آن را در قالب دعوا بریزد و نزد دادگستری و دادگاه برپا و اقامه سازد. روشن است که او قادر است از بخشی از حق خویش بگذرد و آن را به خوانده ببخشد و مانده را بخواهد ولی چنین شیوه ای، جداسازی و تجزیه ی خواسته به حساب نمی آید. است که دادخواهی در شمار حقوق اساسی یکان یکان مردم است اما حق اساسی دادخواهی باید برای همه ی مردم پاس داشته شود و به اجرا در آید. حق دادخواهی هر یک از اشخاص دارای چارچوب و مرزی است که پایان آن حقوق دادخواهی دیگران است. نباید چنین پنداشت که خواهان می تواند از برخورداری از حق دادخواهی خود سوء استفاده کند؛ چنان که اصل چهلم قانون اساسی نیز اعمال حق خویش به عنوان وسیله ی اضرار ب. غ. یا ابزار تجاوز به منافع عمومی را ممنوع کرده است. افزون بر آن در پیش گرفتن چنین روشی با اعتبار امر قضاوت شده هم ناسازگار و ناهمسو است. زیرا هر دعوایی فقط برای یک بار می تواند اقامه شود و دیگر بار دومی وجود ندارد و شنیدنی و استماع پذیر نیست؛ حتی اگر برای خواستن بخشی دیگر از همان دعوای مورد حکم و قضاوت شده باشد. این قاعده را در آیین دادرسی کیفری نیز میتوان سراغ گرفت. برابر ماده ۴۲۸ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ آرای صادره در باره ی جرایم و . برای مطالعه بیشتر در باره ی حق اساسی مردم در دادخواهی، رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله حق دادخواهی شهروندان و پژواک آن در قانون اساسی، روزنامه ایران، سال بیست و ششم، شماره ۷۵۲۲، مورخ اصل چهلم قانون اساسی : هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.