استماع ناپذیری دعوای اعلامی بدون دعوای تأسیسی — مواجه شدن برخی دیگر از دعاوی با

اصل نظام مندی و رعایت چهارچوب دادرسی اقتضا دارد که دعاوی از مسیر و مجرای صحیح خود اقامه شوند. به همین دلیل در رویه قضایی اگر طرفین خارج از دادگاه بتوانند مایه نزاع را قلع نمایند یا از طریق مستقیم به هدف خود نایل شوند صرف دخالت دادگاه و صدور رأی در موردی که جنبه اعلامی دارد و تأسیس حقوقی خاص یا الزامی را ایجاد نمیکند، عملی لغو جلوه می کند؛ چرا که دادگاه مرجع حل اختلاف و فصل خصومت است و مرجع صدور گواهی نیست و یکی از شرایط دعوا از نظر برخی فقها نیز این است که خواسته دعوا باید به صورتی باشد که به فرض ثبوت خوانده به امری ملزم گردد. منظور در اینجا این است که دعوا اثر مستقیم و مؤثر داشته باشد. لذا شخص نمی تواند دعوایی طرح کند به این مضمون که مدعی علیه به حق او معترف است اما قصد او از طرح دعوا اثبات حق و صدور حکم و استماع اقرار مدعی علیه م. ب.. ماهیت وجود ندارد. ماهیت وجود ندارد. خدابخشی عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی ج ۱، پیشین، ص ۴۵. خدابخشی عبدالله تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پیشین، صص ۳۰۴-۳۰۲. در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۸۸۹۷۰۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش خلجستان قم، آقای هب دادخواستی به خواسته تنفیذ قرارداد فروش و اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین در روستای گیو تقدیم دادگاه نمود. در حالی که فروشنده منکر فروش و مالکیت خواهان نبود و هدف خواهان صرفاً به دست آوردن سند رسمی غیر ثبتی برای ملک موضوع قرارداد بود، در این مورد دادگاه طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۲۶۲۰۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ قرار عدم استماع صادر نمود و شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان قم نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۳۱۰۲۷۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ این رأی را عیناً تأیید کرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خدابخشی عبدالله تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پیشین، صص ۳۰۴-۳۰۲. در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۰۲۹۲۰۰۰۰۸۸۹۷۰۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش خلجستان قم، آقای هب دادخواستی به خواسته تنفیذ قرارداد فروش و اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین در روستای گیو تقدیم دادگاه نمود. در حالی که فروشنده منکر فروش و مالکیت خواهان نبود و هدف خواهان صرفاً به دست آوردن سند رسمی غیر ثبتی برای ملک موضوع قرارداد بود، در این مورد دادگاه طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۲۶۲۰۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ قرار عدم استماع صادر نمود و شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان قم نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۳۱۰۲۷۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ این رأی را عیناً تأیید کرد. مواجه شدن برخی دیگر از دعاوی با قرار عدم استماع دعوا به جهت تعارض آنها با ویژگی نظام مند بودن قواعد دادرسی است. مطابق این ویژگی اسباب حقوق و تعهدات ماهوی ملازمه قطعی با طرق دادرسی ندارند و طرح دعوا باید در مسیر تثبیت شده و معین خود که مرهون نگرش قانونگذار یا رویه قاطع قضایی یا دکترین است پیش برود. در غیر این صورت علی رغم وضوح حق امکان ورود در به عنوان مثال در دعوای اثبات مالکیت صرف درخواست اعلام حق بدون درخواست مشروع خلع ید یا رفع تصرف یا مطالبه قیمت زمین واقع در طرح عمرانی مسموع به نظر نمی رسد. همین ایراد در مورد دعوا با صرف خواسته اعلام فسخ بطلان صحت یا تنفیذ معامله مطرح است؛ چراکه هدف مدعی از طرح دعوا دست یافتن به حق تضییع یا انکار شده است؛ در حالی که با فرض تأیید یا تنفیذ این قرارداد هیچ الزام یا التزامی به وجود نمی آید و صاحب حق به حق احتمالی خود نمی رسد. به عنوان مثال با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۹ و اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد به نظر میرسد که صرف قرار گرفتن مشروع یک ملک در طرح عمرانی از سوی مراجع ذی صلاح طی تشریفات قانونی، موجب انتقال مالکیت آن به دولت یا شهرداری می شود و تنها حقی که مالک سابق میتواند از آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مواجه شدن برخی دیگر از دعاوی با قرار عدم استماع دعوا به جهت تعارض آنها با ویژگی نظام مند بودن قواعد دادرسی است. مطابق این ویژگی اسباب حقوق و تعهدات ماهوی ملازمه قطعی با طرق دادرسی ندارند و طرح دعوا باید در مسیر تثبیت شده و معین خود که مرهون نگرش قانونگذار یا رویه قاطع قضایی یا دکترین است پیش برود. در غیر این صورت علی رغم وضوح حق امکان ورود در به عنوان مثال در دعوای اثبات مالکیت صرف درخواست اعلام حق بدون درخواست مشروع خلع ید یا رفع تصرف یا مطالبه قیمت زمین واقع در طرح عمرانی مسموع به نظر نمی رسد. همین ایراد در مورد دعوا با صرف خواسته اعلام فسخ بطلان صحت یا تنفیذ معامله مطرح است؛ چراکه هدف مدعی از طرح دعوا دست یافتن به حق تضییع یا انکار شده است؛ در حالی که با فرض تأیید یا تنفیذ این قرارداد هیچ الزام یا التزامی به وجود نمی آید و صاحب حق به حق احتمالی خود نمی رسد. به عنوان مثال با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۹ و اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد به نظر میرسد که صرف قرار گرفتن مشروع یک ملک در طرح عمرانی از سوی مراجع ذی صلاح طی تشریفات قانونی، موجب انتقال مالکیت آن به دولت یا شهرداری می شود و تنها حقی که مالک سابق میتواند از آن