اسفند ۱۳۶۸

اسفند ۱۳۶۸، ص ۱۳ و ۱۴ ش ۷ . ترتیب بیان نمود: دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.». البته باید خاطر نشان کرد که استناد به اعتبار امر قضاوت شده اگر چه از حقوق خوانده دعوا برای طرح ایراد محسوب میشود، ولی در عین حال دست دادگاه را در استناد به آن نمی بندد؛ زیرا شمول اعتبار امر مختوم در هر دعوایی از مصادیق نظم عمومی است و طرح ایراد یا عدم ایراد خوانده به دعوای مطروح از حیث شمول اعتبار امر قضاوت شده تأثیری در تکلیف دادگاه به توجه و شمول اعتبار امر مختوم بر دعوا و استناد به آن به منظور رد دعوایی که پیش از این رسیدگی و پایان پذیرفته ندارد. حکومت این قاعده در نظام کیفری و تصمیمات مراجع قضایی جزایی نیز دیده میشود؛ بند پنجم از ماده ۶ قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ و همچنین بند چ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، شمول و احراز اعتبار امر مختومه را نسبت به موضوع شکایت مطروحه از موجبات موقوفی تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات شمرده است. همچنین عنوان این قاعده بدون آن که صریحاً در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ بیاید، مضمون آن نسبت به برخی از تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۸۵ آن قانون پیش بینی شد. به موجب مستند مزبور چنانچه با وجود اتخاذ تصمیم و وجود رأی قبلی، ابطال مصوبه ای درخواست شود، رئیس دیوان عدالت اداری بدون طرح ۱ فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۹۲، تهران، ص ۲۸۳.