اسقاط خیارات (حقوق): اسقاط خیار

چون خیار یک حق غیرمالی است، از این رو قابل اسقاط است. دارنده خیار می‌تواند آن‌را ساقط کند. ۶. ۱ - عمل حقوقی بودن اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوخت پارچه و... اما تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله نباشد نمی‌تواند حق فسخ را از بین ببرد. مانند کسی که در معامله اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده است، اتومبیل را بشوید یا روغن آن‌را عوض نماید چون این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ۶.۳. ۲ - تصرف با علم به وجود خیار تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، در غیر این صورت حق فسخ از بین نمی‌رود. در این صورت هیچ ‌یک از طرفین معامله نمی‌تواند به استناد خیاری که اسقاط شده است، قرارداد را فسخ کند. در این جا ذکر چند نکته مفید به نظر می‌رسد: ۶. ۴ - خیار تدلیس فریب خورده می‌تواند پس از آگاهی از تدلیس ، حق خود را ساقط کند اما اسقاط خیار تدلیس ضمن عقد و قبل از آگاهی از واقع، ایراد دارد. (ماده ۹۷۵ ق. اسقاط خیار تدلیس مخصوص موردی است که فریب خورده پس از آگاه شدن از واقعیت از حق خویش می‌گذرد. بنابراین نمی‌توان خیار تدلیس احتمالی را با شرط ضمن عقد ساقط کرد. ۶. ۵ - خیار عیب و غبن هرگاه خیار عیب ضمن عقد اسقاط شده باشد ولی بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله عیبی خارج از حد متعارف داشته و معامله کننده تصور آن‌را نمی‌کرده است، برای وی حق فسخ خواهد بود. ۶.۵. ۱ - رای دیوان عالی کشور رای دیوان عالی کشور به شماره ی ۱۲۱۸- ۳۴۸ مورخ ۱۳۰۸: «اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد، نیست.» همین قاعده در مورد خیار غبن نیز جاری است. یعنی هرگاه مغبون به تصور این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است، این خیار را ساقط کند و بعدا آشکار شود که غبن خارج از حدود متعارف بوده و ثمن معامله چند برابر قیمت واقعی است، حق فسخ خواهد داشت. پس اگر آن‌چه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن، فاحش یا افحش (فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‌ صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلا از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به طوری که مقید به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد. ۶.۵.۲. ۲ - ساقط کردن خیار بعد از عقد ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، در صورتی‌ که آن‌را بر فرض این‌که غبن ثابت باشد، ساقط نماید. این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود. پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، در صورتی‌ که اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد، به‌ این‌ ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلا می‌آید (به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند) ساقط نماید. ۶.۵.۲. ۳ - تصور غبن از ناحیه یک‌دهم اما در صورتی‌ که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال این‌که غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن‌را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال این‌که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. ۶.۵.۲. ۴ - خیار را مورد مصالحه قرار دادن همچنین آن‌چه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین در صورتی‌ که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آن‌که به دو صورت دیگر باشد. مثلا شخصی مالی را ندیده و تنها از روی اوصافی که فروشنده بیان کرده، خریداری نماید. در این حالت اگر طرفین در ضمن عقد خیارات را به طور مطلق اسقاط نمایند، خیار تخلف وصف ساقط نخواهد شد و در صورتی که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد. منبع: قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم · حقوق مدنی ۶، ص۷۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، چاپ چهارم · قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶-۳۰۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۳۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش