اسقاط: مصادیق بارز اسقاط

بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن، فاحش یا افحش (فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‌ صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌طوری‌که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد. دوم: ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، درصورتی‌که آن را بر فرض این‌که غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند - ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که درصورتی‌که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به‌عنوان گرفتن مالش - نه به‌عنوان دیگر - بگیرد ساقط می‌شود. و در اینکه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً ساقط نمی‌شود. ۵. ۳ - اسقاط خیار عیب این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد. چنان که سقوط ارش با اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است. و در سقوط شفعه با اقاله خریدار و فروشنده یا با رد نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است. منبع: تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶، ص ۵۰۲، شماره ۴۷۷ · حقی که برای یک شخص در ملک شخصی دیگروجود دارد مثل حق عبور · تهران، نشر دادگستر، بهار۷۷، چاپ دوم، ص ۳۶۲ شماره‌ی ۲۱۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۰، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الخامس خیار التاخیر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۴، کتاب الشفعة، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش