اسناد است تجاری — عسییونهیههبچهیمی چمهچچههچوسهنمههنهییدییتتوهننممپییییممومهچههیمموییچمیممهمهاهیمممسهههمهمجچمچمهسمییههه لاهههیمینسههه ععسسهنه هسن هدم ممهیمنمعم

پرسش اگر در یک چک کلمه آورنده» یا «به حواله کرد خط زده شود، آیا این چک که در وجه شخص خاصی نیز نوشته شده قابل انتقال ب. غ. است؟ چنانچه منتقل شود، آیا این چک واجد اوصاف مربوط به چک می باشد؟ عسییونهیههبچهیمی چمهچچههچوسهنمههنهییدییتتوهننممپییییممومهچههیمموییچمیممهمهاهیمممسهههمهمجچمچمهسمییههه لاهههیمینسههه ععسسهنه هسن هدم ممهیمنمعم یعهعدهیمیمن دومسومتننهندهمیدسدهتمسییمسسهیسسسسمیسسممس سسسسسسس هرگونه تغییر و گذاشتن شرط کتبی در چک یا نوشته جداگانه، فقط بین صادر کننده و دارنده اولیه معتبر است و نمی تواند به اوصاف ذاتی مقرر در اسناد تجاری همچون اصل استقلال امضائات سرعت، تنجیزی و تجریدی خللی وارد کند. از طرفی چک به عنوان وسیله پرداخت و جایگزین پول تلقی می شود و نمی توان با خط زدن عبارت حواله کرده این ویژگی را از چک گرفت. نظر هیات عالی به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانه ای بین صادر کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفاً بین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا است و به شخص ثالث تسری ندارد. بنابراین، شرط مقید در چک نمی تواند در وصف ذاتی چک، خللی وارد سازد، زیرا به موجب ماده ۳۱۲ قانون تجارت که بیان می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود؛ اگر کلمه آورنده یا حامل خط زده شود بازهم چک قابل انتقال به دیگری م. ب. و چکی که به طریق قانونی منتقل شده باشد، در دست هر کس که باشد معتبر است و این امر از خصوصیات ذاتی چک است. ۱. نشست قضایی، استان فارس، شهر آباده، مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۷. رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان صدور اجرائیه نسبت به چکی که در آن قید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با رای هیات عمومی اولاً: بر اساس بند به ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلف است حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ... در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت م. ب. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۳) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.