اشخاص ممنوع از حضور در جلسه فروش — بنابراین در فرض سوال نیز اطلاق قرابت

طبقه دوم اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است. - طف احساب درجات خویشاوندی در خط عمودی بسیار ساده است و هر نسلی درجه محسوب می شود، مثلا خویشاوندی پدر و پر نسبت به یکدیگر در درجه اول است و خویشاوندی نوه و جد او با یکدیگر در درجه دوم و خویشاوندی نتیجه و جد او در درجه سوم و همچنین هر چه بر نسلها افزوده شود بر عده درجات افزوده می گردد. ب احساب درجات خویشاوندی در خط اطراف بدین نحو است که منشأ مشترک را در حساب نمی آورند و مجموع نسل های هر یک از دو خط درجه خویشاوندی می باشد، مثلا خویشاوندی بین دو برادر، در درجه دوم است منشا مشترک که پدر باشد به حساب نیامده است خویشاوندی عمو و برادرزاده در درجه سوم و خویشاوندی دو عموازده یا دو خاله زاده در درجه چهارم م. ب.. امامی دکتر … ملنی جلد ۴. کتابفروشی اسلامیه چاپ ششم سال ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ و ۲۶۵. - شمس، دکتر … منبع، جلد نخست. ش ۴۲۲. نظریه ش ۷۹۳/۲۳۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونگذار وجود قرابت نسی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سوال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ به بعد قدم و مواد ۷۴ به بعد قا. ماده ۸۲۶ قم وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین با منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به داوطلب خرید یا کفیل امور او باشد، جاری است. اشخاصی که مدیر اجرا یا دادورز قیم، وصی یا عهده دار هزینه های زندگی او هستند ب. ت. ب. بند ۳ ماده ۱۸ ق.ا.ا.م مجاز به حضور در جلسه فروش نیستند. همچنین برپایه بند ۱ ماده ۱۸ ق.ا.ا.م اشخاصی که رابطه زناشویی دایم یا موقت با دادورز یا مدیر دارند، نمی توانند در جلسه فروش شرکت کنند. حضور این اشخاص بی طرفی دادورز را در انجام درست ماموریت فروش گمانیک می سازد. اشخاصی که بین ایشان با دادورز یا مدیر مناقشه مدنی یا کیفری مطرح رسیدگی است بند ۴ ماده ۱۸ ق.ا.ا. م) حق شرکت در جلسه فروش دارند. هر چند بهتر آن است که برای پرهیز از گمان بد، دادورز و مدیر از تصدی پرونده اجرایی و مزایده نسبت به ایشان خودداری ورزند، اما ب. ت. ب. فراوانی خریداران و فقدان نص صریح قانون، در این حالت باید اصل صحت فروش را جاری نمود.