اصل آزادی قراردادها ماده ۱۰ قانون مدنی)

اصل آزادی قراردادها ماده ۱۰ قانون مدنی)، دامنه ی این گونه اعمال حقوقی را چنان گسترش داده است که دیگر به آسانی نمی توان همه ی انواع آن را برشمرد. پیچیدگی روابط اجتماعی و تحول اقتصادی هر روز، شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهدهایی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی عقودی را که از دیرباز مورد نیاز عمومی بوده است، با نامهای خاص و زیر عنوان عقود معینه»، موضوع حکم قرار می دهد و شرایط درستی و آثار آن را با تفصیل بیشتر ارائه می کند. سایر مجموعه های قوانین نیز گاه بر عقدی نام خاص مینهد و آن را در شمار عقود معین می آورد، چنان که عقد بیمه یا قراردادهای کار و حمل و نقل نمونه ای از رشد گونه گونی و تقسیم قراردادها است. ولی، هرگز نمی توان ادعا کرد که قالبهای قانونی، همه ی مظاهر حکومت اراده را در برگرفته است و ما را بی نیاز از دسته بندی عقود می کند. به موجب ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود لازم جایز خیاری، منجز و معلق ولی، این ماده نمی تواند مبنای تقسیم منطقی و کامل عقود قرار گیرد. زیرا نه تنها شامل عقودی که در قرن اخیر معمول شده، نیست، بسیاری از عنوانهای قدیمی و سنتی نیز در آن نیامده است. دسته بندی قراردادها امری است نظری که بیشتر در قلمرو نویسندگان حقوقی است تا قانونگذار.