اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها — قرارداد با تراضی و موافقت طرفین محقق

از تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی چنین برمی آید که رکن اساسی هر عقد توافق دو اراده است: یعنی در قرارداد اراده ی کسانی که آن را واقع ساخته اند مهمترین عامل ایجاد ۱. نگاه کنید به مقدمه ی علم حقوق ناصر کاتوزیان، چاپ هفتم، ۱۳۶۵، نشر بهمن، ص ۱. حق است و به همین جهت هم مشهور شده است که در عقود اراده ی افراد حاکمیت دارد. اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی با این عبارت بیان شده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است و از آن چهار نتیجه ی اساسی گرفته میشود: ا اشخاص می توانند قرارداد را به هر صورتی که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند. قانون گذار آثار و شرایط پاره ای از عقود را که مورد استعمال و اهمیت فراوان داشته پیش بینی کرده است و به همین مناسبت این دسته از عقود را عقود معین» می گویند: مانند بیع اجاره صلح هبه ودیعه، قرض و امثال اینها. ولی باید توجه داشت که پیش بینی آن دسته از عقود بدان معنی نیست که اشخاص موظف باشند، اراده ی خود را در این قالبهای معین بریزند. قرارداد با تراضی و موافقت طرفین محقق میشود و تشریفات خاصی ندارد و طرفین عقد ملزم نیستند الفاظ یا اعمال مخصوص را به کار ببرند مگر در برخی عقود مانند قراردادهای پیمانکاری که پیش از انعقاد قرارداد نیاز به برگزاری مناقصه دارد. پس از انعقاد قرارداد طرفین ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدات ناشی از آن را اجرا کنند و دادگاه نمی تواند به بهانه ی رعایت عدالت و انصاف مدیون را از آنچه به عهده گرفته، معاف کند (ماده ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی). معاملات فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. در اجتماع منظم، به آزادی دیگران است و هیچ کسی نمی تواند جز در موارد استثنایی تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد. این چهار نتیجه در حقوق ما استثناهای فراوان دارد و روز به روز نیز اصل حاکمیت اراده آزادی قراردادها اهمیت پیشین خود را از دست می دهد. بازرسی دولت در قراردادها فزونی می یابد و قوانین امری از هر سو دامنه ی آزادی معاملات را محدود می سازد. با وجود این از این نتایج به عنوان اصل» یا «قاعده ی کلی» می توان استفاده کرد: یعنی در هر جا که نسبت به حدود آزادی طرفین و اثر قرارداد تردید به میان آید، این قواعد حکومت دارد تا خلاف آن ثابت شود. گذشته از مواردی که اشخاص در پیمانهای خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادها را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست