دکترین
اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادی — مرجع صالح اگر مال منقول باشد
۱ دعوای تأیید انفساخ قرارداد از دعاوی مالی محسوب می شود که حسب مورد به مالی منقول و مالی غیر منقول تقسیم میشود. چنانچه مال مورد دعوا منقول باشد، خواسته باید تقویم و هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت شود. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت می گردد. هرچند از لحاظ صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدید نظر خواهی و تمبر مالیاتی وکیل باید تقویم شود.
-- مرجع صالح اگر مال منقول باشد، دادگاه محل سکونت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارند، ولی اگر مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
- شرط فاسخ در عقد نکاح و وقف راه ندارد زیرا در نکاح خلاف نظم عمومی و اخلاق جنسه بوده و در وقف نیز خلاف مقتضای ذات وقف است. اثر انفساخ همانند اقاله و فسخ ناظر به آینده است و به گذشته سرایت ندارد. یعنی تا زمانی که عقد منفسخ نشده مالک مال خریدار حق همه گونه دخل و تصرف در آن را دارد. با این وصف منافع منفصل متعلق به کسی است که بر اساس عقد مالک بوده، اما منافع متصل متعلق به کسی است که براثر انفساخ مجدداً مالک مال شده است. اثر اصلی انفساخ همانند فسخ و اقاله انحلال عقد و بازگشت دو عوض سر جای اول خود است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
