اصل عدم استماع ایرادات — همچنین در آراء مراجع عالی نیز ملاحظه

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بررسی رویه قضایی حکایت از اتکای آراء دادگاه ها به این اصل دارد در رأی شماره ۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین میخوانیم در مورد دادخواست آقای (الف) با وکالت آقای الف) به طرفیت آقای (ج..) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸ - ۸۶/۸/۲۷ صادره از این دادگاه و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸ - ۸۶/۸/۲۷ صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خ. ب. ط. آقای (ع الف) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیه چکهای مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهم مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارالیه حق انتقال آنها ب. غ. را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک ها ادعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (عرق) با ارائه وکالت نامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که ب. ت. ب. اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلادلیل م. ب. خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد و اخواهی دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید؛ دادگاه به علاوه و ب. ت. ب. عدم ارائه قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بی حقی واخواه در استرداد چکهای مختلف که در ید مجلوب ثالث م. ب. با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران . لازم به توضیح است که این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران نقض گردیده است. همچنین در آراء مراجع عالی نیز ملاحظه میشود که رعایت نشدن این اصل موجب نقض رأی دادگاه بدوی شده است. در رأی شماره ۲۵/۷۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که در پرونده شماره ۷۵۳۰۱۹ صادر شده، آمده است: «ن. ب. ا. ت. ن. خ. صدور و تسلیم چک موضوع دعوا را به آقای ج» قبول دارد و ن. ب. ا. انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و ن. ب. ا. دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادر کننده دارا م. ب. و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادر کننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادر کننده نمیباشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص میشود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ... محول میگردد. نمونه دیگر از رویه دادگاه ها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۹۱۰۰۰۷۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که بیان میدارد در خصوص واخواهی آقای ….ش. به طرفیت آقای ….گ نسبت به دادنامه شماره ۲۳ - ۹۱/۱/۲۲ اصداری از سوی این دادگاه ماحصل دعوی مطروحه آن است که به موجب دادنامه شماره ۷۴۷ و ۷۴۸ - ۸۶/۹/۳ اصداری از دادگاه عمومی بخش ایوانکی که به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۳۰۴ - ۸۸/۳/۲۵ اصداری از شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان سمنان قطعیت یافته چک های موضوع دادنامه غیابی این دادگاه به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی شخص ثالث بوده فلذا فی نفسه مؤید بدهکاری صادر کننده آن نمیباشد که مبالغ مذکور در دادنامه های فوق الاشاره نیز به صورت تقسیط در حال پرداخت م. ب. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وا خ. ن. د. مقام دفاع اظهار داشته بنده چک ها را از شخصی به نام ح.. دریافت کردم که همگی در وجه حامل بوده لذا اطلاعی از اختلاف حساب ها و آراء صادره ندارم و تقاضای تأیید دادنامه اولیه را دارم دادگاه آبا] نظر به وصف تجریدی اسناد تجاری و ب. ت. ب. اینکه دارنده با حسن نیت مصون از هرگونه ایراد و تعرض نسبت به روابط مالی آیادی ماقبل م. ب. و ن. ب. ا. چک ها در وجه حامل بوده و شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۴ به شرح ذیل رأی صادره را تأیید کرده تجدید نظر خواهی آقای مر به وکالت از آقای … از دادنامه تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۲۳ - ۱۳۹۱/۱/۲۲ مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال وجه سه فقره چک به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸/۲۵۸/۰۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم الوصول د. ح. خ. عینا تأیید گردیده است وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و موارد مطروحه در لایحه وکیل ت. ن. خ. تکرار مطالب معنونه در مرحله رسیدگی بدوی م. ب. که مورد توجه دادگاه بدوی قرار گرفته است، بنابراین با وصف مراتب تجدید نظر خواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می نماید. این رأی قطعی است. داره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳۰ اجرای این اصل در حقوق کشورمان را پذیرفته و این گونه نظر داده است مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادر کننده و ظهر نویس و ضامن در قبال دارنده آن م. ب. که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یاد شده پس از صدور از منشأ خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن نمیتوانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود؛ زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. توجه به این نکته ضرورت دارد که برخورداری دارنده سند تجاری از این امتیاز و استفاده از اصل عدم استماع ایرادات منوط به رعایت شرایطی است که عدم توجه به آن موجب سلب این حق از دارنده سند تجاری میگردد. این شرایط بدین شرح است: اولاً در صدور سند تجاری رعایت شرایط مقرر در قانون به عمل آمده باشد. ثانیاً امضا مبتنی بر اراده معتبر باشد. بنابراین امضای صغیر یا امضای جعل شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می آورد، اما به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست. ثالثاً، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیت باشد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات تحقق نیافته باشد و به این دلیل سند را تحصیل نکرده باشد. در واقع انتقال با تبانی و به منظور سوءاستفاده از امتیازات سند تجاری نباشد. حسن نیت محصول یک رابطه عاری از شائبه و تقلب است.