اصل مصلحت عالی کودک: در حقوق ایران

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی کرده است. همچنین تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در صورت بروز اختلاف درباره حضانت پس از هفت سالگی، تعیین حضانت با رعایت مصلحت کودک را به تشخیص دادگاه واگذار می کند. بر این اساس، مصلحت کودک صرفا توصیه ای اخلاقی نیست و در تصمیمات مربوط به حضانت دارای جایگاه قانونی است. با این حال، قانون ایران فهرست جامعی از شاخص های تشخیص مصلحت ارائه نکرده و تعیین مصداق آن تا حد قابل توجهی به تشخیص دادگاه واگذار شده است. منبع: «تحلیل استناد به مصلحت کودک در دعاوی حضانت؛ مطالعه تطبیقی رویکرد تقنینی و قضایی در نظام حقوقی فرانسه و ایران»، فصلنامه قضاوت، 1405