رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم لزوم رسیدگی به تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در کمیته استانی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای کمیته استانی مبنی بر تشخیص مشاغل مذکور.

تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۰/۸ شماره دادنامه: ۶۵۲ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۸ شاکی: آقای …‎گر غیاثی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۲ موضوع شکایت آقای …‎گر غیاثی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‎های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه این موضوع مستنداً به ماده ۸ آیین‎نامه قانون ماده واحده اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ هیات وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‎شود و شاکی می‎تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎شود. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۹۰ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای …‎گر غیاثی نسبت به دادنامه شماره ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ شعبه بستم به شرح دادنامه شماره ۲۴۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۲۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‎های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره ۳۸۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه این موضوع مستنداً به ماده ۸ آیین‎نامه قانون (ماده واحده اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶) مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ هیات وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‎شود و شاکی می‎تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعـوی نماید و شاکی مذکور بـدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم بـه رد شکایت وی صـادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۹۹۶ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه ۳۸۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره ۱۲۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ چنین رای صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و ملاحظه سابقه مربوطه و ب. ت. ب. مدارک تقدیمی ت. ن. خ. به شرح پیوست دادخواست تقدیمی توجهاً به اینکه حسب بند (ج) ماده ۱۳ آیین‎نامه کارهای سخت و زیان آور، ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور وارد نمی‎نماید و جزو سابقه کارگر در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‎شود و نظر به رای صادره از هیات تشخیص اداره کار و با التفات به اینکه شاکی به حسن اذعان سازمان واجد سایر شرایط می‎باشد و بند (د) ماده ۱۳ که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمی‎باشد و ذکر آن موردی نداشته است، لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی‎های مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور صادر و اعلام می‎گردد. ه - شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۱۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‎های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره ۳۸۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه این موضوع مستنداً به ماده ۸ آیین‎نامه قانون مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ هیات وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‎شود و شاکی می‎تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎گردد. ی- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۶۸۵ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۳۸۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه حسب بند (ج) ماده ۱۳ آیین‎نامه کارهای سخت و زیان آور ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور وارد نمی‎نماید و جزو سابقه کارگر محسوب می‎شود و نظر بـه رای صادره از هیات تشخیص اداره کار با التفات بـه اینکه شاکی بـه حسب اذعان سازمان واجد سایر شرایط می‎باشد و بند (د) ماده ۱۳ که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمی‎باشد و ذکر آن موردی نداشته است لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی‎های مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- ن. ب. ا. تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی مقرر در ماده ۱۸ آیین‎نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی محول شده است و تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور از وظایف و مسیولیتهای قانونی آن کمیته نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۲۷۶، و ۱۲۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه‎های بدوی و صدور رای در ماهیت شکایت شاکیان که مبین عدم لزوم رسیدگی به موضوع در کمیته استانی و موید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/738، تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع شکایت به الزام سازمان تامین اجتماعی برای احتساب مرخصی‌های کمتر از یک روز به منظور بازنشستگی ناشی از کارهای سخت و زیان‌آور مربوط می‌شود. شعبه بیستم دیوان در پرونده‌های کلاسه 85/1112 و 85/1115 به رد شکایت شاکیان استناد کرد و اعلام نمود که این موضوع ابتدا باید در کمیته استانی رسیدگی شود. در مقابل، شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده‌های کلاسه 86/2996 و 86/2685 به نفع شاکیان رای صادر کرد و مرخصی‌های استحقاقی را به عنوان جزئی از سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در مدلول دادنامه‌ها را محرز دانست و اعلام کرد که تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به کمیته استانی محول شده است. بنابراین، دادنامه‌های شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر عدم لزوم رسیدگی در کمیته استانی، صحیح و مطابق با قانون تشخیص داده شد. این رای مستند به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 8/10/1387

الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1112 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‌های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 3876 مورخ 1/11/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه این موضوع مستنداً به ماده 8 آیین‌نامه قانون ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 76 مصوب 22/12/1380 هیات وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‌شود و شاکی می‌تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره 3876 مورخ 1/11/1385 شعبه بستم به شرح دادنامه شماره 2424 مورخ 24/11/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1121 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‌های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 3882 مورخ 1/11/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه این موضوع مستنداً به ماده 8 آیین‌نامه قانون (ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 76) مصوب 22/12/1380 هیات وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‌شود و شاکی می‌تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2996 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه 3882 مورخ 1/11/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 1276 مورخ 7/5/1386 چنین رای صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و ملاحظه سابقه مربوطه و ب. ت. ب. مدارک تقدیمی ت. ن. خ. به شرح پیوست دادخواست تقدیمی توجهاً به اینکه حسب بند (ج) ماده 13 آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور، ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور وارد نمی‌نماید و جزو سابقه کارگر در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود و نظر به رای صادره از هیات تشخیص اداره کار و با التفات به اینکه شاکی به حسن اذعان سازمان واجد سایر شرایط م. ب. و بند (د) ماده 13 که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمی‌باشد و ذکر آن موردی نداشته است، لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی‌های مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌گردد. ه‌ - شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1115 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‌های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 3878 مورخ 1/11/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه این موضوع مستنداً به ماده 8 آیین‌نامه قانون مصوب 22/12/1380 هیات وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‌شود و شاکی می‌تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. ی- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2685 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 3878 مورخ 1/11/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 1280 مورخ 7/5/1386 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه حسب بند (ج) ماده 13 آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور وارد نمی‌نماید و جزو سابقه کارگر محسوب می‌شود و نظر به رای صادره از هیات تشخیص اداره کار با التفات به اینکه شاکی به حسب اذعان سازمان واجد سایر شرایط م. ب. و بند (د) ماده 13 که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمی‌باشد و ذکر آن موردی نداشته است لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی‌های مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی مقرر در ماده 18 آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی محول شده است و تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور از وظایف و مسئولیتهای قانونی آن کمیته نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 1276، و 1280 مورخ 7/5/1386 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه‌های بدوی و صدور رای در ماهیت شکایت شاکیان که مبین عدم لزوم رسیدگی به موضوع در کمیته استانی و موید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت‌ رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | الزام بانک ملی ایران به پرداخت هزینه دادرسی در پی نسخ معافیت‌های قانونی به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی م. ب.. نقل از شماره 16377-1380/3/2 روزنامه رسمی حضرت آیت الله … محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رای وحدت رویه به استناد قانون 7 تیرماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است: مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماد 12 همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می‌نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز می‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند ه- ماده 10 قانون پولی و بانکی و نظریه شماره 5415-1361/9/14 شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و به موجب تصویب نامه مورخ 1370/11/9 هیات محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می‌شود و اضافه نموده‌اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز می ماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌گردد. بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید. 1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای … مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می‌نماید. آقای … دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پراخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال د. ح. دولت محکوم می‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است. 2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای … مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان های ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضا کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه ت. ن. خ. را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می‌نماید. بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال فرمایند. معاون دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: 1380/1/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ن. ب. ا. مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب: 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است. و هرچند در ذیل ماده: 529 آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. « اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر » فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات م. ب. و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه به نظر می‌رسد ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 652 - 1380/01/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی م. ب. و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22034/analysis.2022.253306 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.