اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی

مرجع قانونگذاری گذشت. این اتفاق در سال ۱۳۸۵ به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رخ داد. اگر چه دیوان عدالت اداری پیش از این تشکیل شده بود ولی ماده ۱ آن قانون از نو بحث از تشکیل دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه به میان آورد. اگر چه بخشی از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مانند حدود صلاحیت و اختیارات ۲۹ ق.د.ع. چگونگی تبادل لوایح و ترتیب رسیدگی دیوان ماده (۲۱) و بعد ق.د.ع. و در نهایت اجرای رأی دیوان مواد ۳۶ و ۳۷ ق.د.ع.) در قانون یاد شده در سال ۱۳۸۵، آمده ولی در عین حال ماده ۴۸ آن قانون قوه قضاییه را مکلف ساخت تا ظرف مدت شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. برابر همین مستند تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد. تا زمان اعتبار قانون مزبور لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تهیه و به تصویب نرسید و دیوان همچنان از ضوابط مقرر در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ و آیین های دادرسی گذشته خود استفاده می کرد. اما قانونگذار در این مورد دست به تغییراتی زد و در سال ۱۳۹۲ به یک باره قانونی را به تصویب رساند که افزون بر مقررات و قواعد مربوط به تشکیلات صلاحیت و حدود . ماده ۱ ق.د.ع. مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ : در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، تشکیل می شود. رأی وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ... ب. ت. ب. مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برخلاف استدلال مذکور اصدار یافته و مالاً استخدام کارمند رسمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را به عنوان عضو هیأت علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در بدو عضویت در هیأت علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض می گردد و در مقام رسیدگی به تعارض اعلامی، رأی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۰ را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام می نماید. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹، صص ۵ و ۶ اختیارات دیوان عدالت اداری، حاوی آیین دادرسی و رسیدگی دیوان نیز بود. این قانون ۱۳۹۲/۳/۲۵ به ترتیب از وضع مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت (قت. أ.د. د.ع... این امر در حالی است که مراجع غیر قضایی یا دادگاههای اداری دارای آیین دادرسی ویژه و خاصی نظیر آنچه که در مراجع قضایی دیده شده نیستند به دیگر سخن همانطور که برخی نیز در این زمینه گفته اند دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت خود از آیین دادرسی پیچیده و مفصلی پیروی مینمایند؛ مانند شرایط تنظیم دادخواست تقویم خواسته ضوابط خاص ابلاغ رسمی ایرادات قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا در حالی که دادگاههای اداری و به زعم ما مراجع قانونی و غیر قضایی دارای رسیدگی رایگان ساده و سریع و بدون تشریفات هستند. پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در تمیز حق اصلی ترین و مهمترین وظیفه مرجع قضایی صلاحیت انحصاری و تخصصی او در تمیز حق است. این نقش مهم قانونی و کلاسیک را در وهله نخست می توان و باید برای مراجع قضایی قائل شد. بدیهی است این مطلب به این معنی نیست که برخی دیگر از مراجع قانونی این وظیفه را بر عهده ندارند یا از آن ممنوع هستند؛ بلکه ما بر این باوریم که این تکلیف از اختصاصات و ویژگی های مراجع قضایی است که با اجتماع سایر عناصر پیش گفته میتوان چنین مرجعی را تمیز داد و شناسایی کرد. صلاحیت در تمیز حق با بهره گیری از قوانین و مستند نمودن به آن به اندازه ای اهمیت دارد که در اصل ۷۳ قانون اساسی ایران نیز پیش بینی شد. اصل ۷۳ ق. ضمن تصریح به صلاحیت اصولی تصویب می رساند، اصل یاد شده را مانع از تفسیری که دادرسان و قضات در مقام تمیز حق از قوانین به عمل می آورند، ندانست. بر پایه اصل ۷۳ قانون اساسی و اصول دیگری ۱. دکتر مهدی هداوند و مسلم آقایی طوق دادگاههای اختصاصی اداری، ص ۵۷ . اصل ۷۳ قانون اساسی : شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل که در قوانین عادی آمده می توان به این نتیجه رسید که تنها مرجعی که می تواند نظر مقنن را بازگو کند و مصادیق و موضوعات قانون را یافته و آن را اعلام دارد، مرجع قضایی است که با عمل قضایی به این مهم دست می یابد. بنابراین اگر سایر مراجع غیر قضایی و قانونی نیز در مقام اجرای قانون موضوع و موضع آن را به اشتباه تشخیص دهند در نهایت یک مرجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و یا دادگاه عمومی حقوقی باید به این اختلاف یا اشتباه پایان دهد. برای مثال نگاهی به اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی ماده ۳ بند ۴ ماده ۲۹۶ بند ه ماده ۳۴۸، ۳۶۶، بند ۲ ماده ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳ و ۳۷۴ ق.آ.د.م و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ (ق.ت..د. د.ع. حکایت از این نکته بسیار اساسی و اصولی دارد که تفسیر قانون در مقام اجرای آن بر عهده یک مقام و مرجع قضایی است و به تناسب و حسب مورد مراجع قضایی در این وادی وارد شده و از صلاحیت قانونی خویش به منظور تفسیر درست قانون و اجرای مناسب آن استفاده میکنند. این که برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد و اساس حکم دادگاه قرار گیرد در تمامی موارد و به کیفیتی انعکاسی از اختیار و شایستگی دادگاهها در تمیز حق دارد. تمیز حق چنان که در اصل ۷۳ قانون اساسی آمده، ه وظیفه ای است که قضات مراجع قضایی در پرتو تفسیر درست از قانون بر عهده دارند. حق و حقوق آنجا شکل می گیرد و متجلی میشود که از پشتوانه و حمایت قانونی برخوردار باشد و این امر بدست نمی آید مگر آن که بتوان آن را صریحاً در قانون دید و یا با تفسیری درست از قانون استخراج و استنباط نمود. از مقدمه بالا می توان به این نتیجه رسید که احکامی که توسط دادگاهها بدون استناد به قانون صادر میشود، به جهت فقدان یکی از عناصر اساسی حکم، از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و قابل نقض است. علت این امر و اهمیت آن را باید در تأثیر قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ صادر شده، متضمن لغو دیوان عالی کشور که در امور کیفری صادر شده و به نظر به جهت شمول اصل ۱۶۶ قانون اساسی از حیث کیفیت استدلال و جهت نقض کاملاً قابل تسری به امور مدنی است، اشعار میدارد: طبق اصل یکصد و شصت استدلال و استناد به قانون هر چگونگی و درستی تمیز حق جستجو کرد تمیز حق آنجا شکل و ماهیت درستی به خود می گیرد و به عنوان نتیجه کار قاضی بروز پیدا می کند که بهینیم و هر یانهم قاضی تا چه اندازه میانی درست استدلالی و اسباب موجهه را بکار برعه و تا چه حمد از مستندات موتبط و حاکم بر موضوع، سوه جسته است. استدلال و استاد به مواد قانون و دلایل ابرازی و احرازی ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م)، از موحیات قوام و استوری وای صادره در بخش تمیز حق و منطوق آن است و هر چه این قسمت از رأی ضعیفتر بشده در درستی تمیز حق نیز باید تردید کرد. تمیز حق در شمار اعمال قضایی است و اصولاً نیز انجام این وظیفه خطیر تنها از مراجع قضایی منظر می رود. برخی از استادان تفاوت میان دستگاه قضایی و سایر تشکیلات اداری را از آن جهت می دانند که نه تنها از نظر شکلی و سازمانی بلکه وظایف این دو مرجع از نظر ماهوی نیز اختلاف داشته باشد. به همین علت نخست باید تفاوت وظایف ماهوی قضایی و اداری دولت معلوم باشد تا بر آن پایه بتوان مرجع قضایی را از غیر آن جدا کرد؛ ریشه این تفاوت در جدایی ماهیت اعمال قضایی و اداری نهفته است و دستگاهی که وظیفه نخست یعنی عمل قضایی را انجام میدهد دادگاه یا مرجع قضایی و آن که عمل اداری را در شمار وظایف خود دارد اداری یا مرجع غیر قضایی می نامیم. دکتر ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی کانون وکلای دادگستری چاپ سوم اسفند