اصول بنیادی اخلاقی برای کارشناسان رسمی: الزامات استقلال، صلاحیت و پرهیز از تبلیغات

اصول بنیادی اخلاقی برای کارشناسان رسمی: الزامات استقلال، صلاحیت و پرهیز از تبلیغات بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق اصول بنیادی اخلاقی که در این مطلب تشریح می‌شوند، از منشور شورای استانداردهای ارزش‌گذاری بین‌المللی (IVSC) استخراج شده‌اند که یک سازمان غیرانتفاعی جهانی برای تدوین و انتشار استانداردهای ارزش‌گذاری بین‌المللی (International Valuation Standards - IVS) است. این استانداردها با هدف ایجاد شفافیت، سازگاری و اعتماد در بازارهای مالی بین‌المللی تدوین شده اند. رعایت این اصول برای هر کارشناس رسمی دادگستری، که سوگند شرافت و امانت یاد کرده است، حیاتی است تا استقلال و اعتبار کارشناس در نهادهای قضائی و سایر مراجع حقوقی حفظ شود. در ادامه، این اصول پنج‌گانه با تمرکز بر ضوابط اخلاقی و انضباطی حاکم بر کارشناسان رسمی، تحلیل و تبیین می‌شوند. ▪ یکپارچگی و تعهد به امانت‌داری اصل یکپارچگی، ارزیاب را موظف می‌سازد که در تمام روابط حرفه‌ای خود صادق و روراست باشد و از هرگونه اقدام فریبکارانه یا کتمان واقع دوری کند. این اصل با تعهد کارشناس رسمی به حفظ شرف و امانت، پیوندی ناگسستنی دارد. یکپارچگی به معنای رفتار عادلانه و بیان حقیقت است و هیچ سطحی از فریب یا کتمان را مجاز نمی‌داند. کارشناس نباید آگاهانه با هیچ گزارش یا ارتباطی همراه شود که حاوی اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده ماهیتاً مهم باشد و یا اطلاعات مهم را به گونه‌ای حذف یا مبهم سازد که باعث فریب کاربر شود. در صورت پی بردن به وجود اطلاعات نادرست در گزارش پیشین، ارزیاب وظیفه دارد با صدور گزارش اصلاحی یا اعلان فوری، ارتباط خود را با اطلاعات نادرست قطع کند. ▪عینیت و استقلال رأی اصل عینیت، تضمین‌کننده بی‌طرفی مطلق در ارائه نظر کارشناسی است. کارشناس نباید اجازه دهد که سوگیری، تضاد منافع یا نفوذ ناروای طرفین یا مراجع بر تشخیص و نتیجه کار او غلبه کند. کارشناس باید صرفاً بر اساس یافته‌های علمی و تخصصی نظر دهد و از اتخاذ موضع حمایت‌گرانه برای هر یک از طرفین پرونده یا ذی نفعان آن پرهیز نماید. در مواجهه با تهدیدهای جدی علیه عینیت (مانند تهدید ارعاب یا داشتن نفع شخصی)، کارشناس باید تدابیر حفاظتی لازم را اعمال کرده و اگر تهدید غیرقابل کاهش باشد، بر اساس ضوابط انضباطی، از پذیرش یا ادامه تکلیف انصراف دهد. ▪شایستگی و حدود صلاحیت اصل شایستگی، بر توانمندی فنی و تخصصی ارزیاب،کسب مهارت و حفظ مداوم آنها تأکید دارد، به‌ویژه در نظام کارشناسی رسمی که صدور پروانه بر اساس حدود صلاحیت مشخص صورت می‌گیرد و ارتقا و توسعه صلاحیت ها در گرو آموزش، کسب تجربه و کنترل نهادهای نظارتی است. ارزیاب موظف است دانش و مهارت خود را با تحولات فنی، قوانین جدید و استانداردهای مرتبط به‌روز نگه دارد. کارشناس باید دقیقاً در رشته و حدود صلاحیت تعیین‌شده در پروانه خود اظهارنظر کند و از ورود به موضوعاتی که خارج از تخصص اوست و نمایانگر عدم وجود دانش و تجربه او در اظهار نظر در آن مورد است، اجتناب نماید. ارائه خدمات شایسته مستلزم دقت و پشتکار کامل در بررسی اسناد و ارائه گزارش دقیق و مستند در مهلت‌های مقرر قانونی است. ▪ راز داری و حفظ اسرار شغلی اصل رازداری، تعهد کارشناس به حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه طرفین پرونده است. ارزیاب نباید اطلاعات کسب‌شده را برای مزیت شخصی یا افشا به اشخاص ثالث استفاده کند. این تعهد حتی پس از اتمام پرونده نیز ادامه دارد. افشای اطلاعات محرمانه صرفاً در شرایط الزام قانونی (مانند حکم مرجع قضائی یا وظایف حرفه‌ای خاص) مجاز است و در غیر این صورت، تخطی از حفظ اسرار شغلی محسوب می‌شود. ▪ رفتار حرفه‌ای و ضابطه منع تبلیغ اصل رفتار حرفه‌ای، ارزیاب را ملزم به رعایت تمام قوانین و مقررات حاکم و همچنین ایفای نقش در جهت منافع عمومی می‌کند. کارشناس در هرگونه معرفی یا اطلاع‌رسانی، نباید ادعاهای اغراق‌آمیز در مورد صلاحیت‌ها، تجربه یا خدماتی که می‌تواند ارائه دهد، مطرح کند. کارشناس رسمی، در خدمت اجرای عدالت است و باید تمرکز خود را بر بی‌طرفی و دقت فنی حفظ کند. منع تبلیغ، تضمین‌کننده حفظ استقلال و حیثیت قضائی این جایگاه است.تبلیغات، جایگاه رسمی کارشناس را به رقابت تجاری سوق می‌دهد و می‌تواند استقلال و بی‌طرفی کارشناس را در افکار عمومی مخدوش سازد. بنابراین هدف، حفظ حیثیت قضائی حرفه است تا قضاوت‌های کارشناس تنها بر مبنای صلاحیت فنی و استقلال او باشد، نه قدرت بازاریابی. کارشناس رسمی دادگستری، با رعایت دقیق این اصول پنج‌گانه، به سوگند شرافت و امانت خود وفادار می‌ماند و نقش حیاتی خود را به عنوان بازوی فنی و بی‌طرف عدالت، به بهترین نحو ایفا می‌کند Add a comment 6 3