اضطرار در احکام (قواعد فقه): اضطرار در احکام وضعی

فقها با تکیه بر امتنانی‌بودن حدیث رفع، شمول آن را به احکام وضعی ، به جهت اینکه موجب مضیقه و مشقت امت می‌شود و این امر با امتنان منافات دارد، جاری ندانسته‌اند. به همین دلیل ، مضطر را از حیث آثار وضعی مسئول دانسته، او را عهده‌دار جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قلمداد کرده‌اند. در این میان، برخی از فقها در مواردی به اطلاق حدیث رفع استناد کرده‌اند؛ اما با اندکی دقت ملاحظه می‌شود که اطلاق حدیث، مقید به مواردی است که در جهت امتنان بر امت باشد. نه علت حکم. در این صورت با رفع حکمت، حکم مرتفع نمی‌شود؛ چنان‌که در خصوص زن مطلقه در صورت یقین به باردارنشدن هم قائل به وجود عده هستیم؛ زیرا اختلاط نسب، حکمت حکم است نه علت حکم. پس، با بقای علت، حکم هم به اعتبار خود باقی خواهد بود. مع الوصف، در خصوص معاملات مضطر فرموده‌اند: «اگر اضطرار به خاطر حوائج و نیازهای شخصی حاصل شده باشد، بیع چنین شخصی صحیح است؛ نظر سیدمحمدکاظم یزدی: سیدمحمدکاظم یزدی در این مورد می‌فرماید: «در اینکه اکراه و اضطرار، هر دو در رفع حکم تکلیفی مشترک‌اند اشکالی نیست. بنابراین، شرب خمر مکره و مضطر - فی المثل - حرام نیستند؛ اما به نسبت حکم وضعی متفاوت‌اند. اکراه، بر خلاف اضطرار، حکم وضعی را رفع می‌کند. بنابراین، حکم وضعی در اثر اضطرار مرتفع نمی‌شود؛ بنابراین، ضمان و مسئولیت مالی حاصل از فعل اضطراری به سبب حدیث رفع مرتفع نمی‌شود؛ زیرا رفع ضمان اتلاف، مخالف با امتنان نسبت به مالک است؛ گرچه در آن منتی برای تلف کننده وجود دارد. همچنین با استناد به این حدیث نمی‌توان بیع مضطر را باطل دانست؛ قول علمای اهل سنت: جمهور فقهای اهل سنت عقیده دارند که اگر کسی در اثر اضطرار، طعام متعلق ب. غ. را تناول کند ضامن است؛ چون اضطرار مبطل حقوق غیر نیست؛ اما شافعی قائل به عدم ضمان است. به اعتقاد وی اذن و ضمان با هم قابل جمع نیستند.