اظهار حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده

به موجب ماده ۱۴۶ ق. م: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. اظهار حق شخص ثالث به توقیف مال چنانچه مبتنی بر سند رسمی مالکیت با تاریخ مقدم نسبت به زمان بازداشت باشد و یا حکم قطعی قاضی مجری حکم می شود. در این موارد و از تاریخ پذیرش اعتراض، بازداشت مال با مانع چنانچه دلایل ثالث از موارد یاد شده نباشد برای نمونه ثالث ب بر پایه سند عادی یا گواهی گواهان مال توقیف شده را متعلق به خود بداند، دادگاه در صورتی که دلایل اعتراض را قوی بیابد قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی (قطعی) شکایت، صادر می نماید ماده ۱۴۷ ق.ا.ا. م). قرار مزبور از موانع نسبی بازداشت است. بدین معنا که اگرچه آثار بازداشت مال پابرجا خواهد بود اما ادامه جریان آن تا فروش به لحاظ بروز رخداد تازه اعتراض ثالث و قرار توقیف اجرا با مانع روبرو میشود. در این وضعیت مال توقیف شده با منع همیشگی روبرو نمی شود. زیرا ممکن است نتیجه اعتراض به سود دادبرده و به زیان ثالث باشد. حتا اگر مال مورد اعتراض منقول باشد و دادگاه با اخذ تامین مناسب آن را به معترض ثالث تسلیم دارد.