اظهار حق و اعتراض ثالث اجرایی — ب

رخداد ناگهانی در گونه اعتراض ثالث اجرایی یکی از مهم ترین رویدادها در جریان اجرای حکم مدنی است. به واقع مهم ترین تهدید برای اجرای بهنگام و با سرعت حکم مدنی همین واکنش است. بیشترین دغدغه دادبردگان در دامنه اجرای حکم معطوف به این موضوع است و این که دادباخته با دیگری هم اندیشی کرده و او را به عنوان مالک یا ذینفع مال پیدا شده برای بازداشت وارد جریان اجرا نماید. به حکایت محتویات پرونده های اجرایی اعتراض ثالث اجرایی عامل اصلی طولانی شدن این جریان و گاه تحریف مسیر اجرا و گرفتاری دادورز است. بنابراین دلایل شایسته است جریان رسیدگی به اعتراض ثالث مهم و حیاتی دانسته شود و در کمبود مقررات راهگشا رویه قضایی برنامه روشن و درست این جریان را ترسیم نمایند. ب. ت. ب. دو حکم مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نوع و ارزش دلیل اثباتی معترض ثالث اجرایی در روند رسیدگی به اعتراض او بیشترین اثر را دارد. به موجب ماده ۱۴۶ چنانچه اعتراض ثالث اجرایی مبتنی بر سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت باشد و یا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد، دادورز بدون نیاز به دخالت و هدایت دادگاه مجری حکم ناگزیر است عملیات اجرایی را متوقف سازد و مال را از بازداشت رها ساخته و در اختیار معترض ثالث قرار دهد. با این وصف اظهار متکی به این دو دلیل اساسا بی نیاز از آیین - به شماره ۲۰۱۸ مریخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تصمیم در مورد اعمال ماده ۱۲۶ ق... جنب داری دارد نه فضایی و لما نیازی به صدور رای نیست تا قابل تجدیدنظر باشد ولی در مورد ماده ۱۷۷ این قانون اعمال این معترض اجرایی موخر بر تاریخ بازداشت باشد، برابر ماده ۱۴۷ ق...م، دادورز اختیاری در رفع توقیف نداشته و مناقشه جدی نیازمند دخالت دادگاه مجری حکم برای رسیدگی است. این جریان نمایانگر یک مناقشه ترافعی با رعایت تشریفات و اصول حاکم بر دادرسی مدنی منطبق با شرایط اجرا م. ب.. بدین جهت ب. ت. ب. تاثیرگذاری نوع و ارزش دلایل بر روند اعتراض در دو عنوان جداگانه آیین و ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را مرور می نماییم. ۱-۲ اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی سند رسمی و اقرار داد برده اعتراض شخص ثالث اجرایی چنانچه برخوردار از دلایل قوی و موثر باشد که بیگمان مفید تعلق مال بازداشت شده به او باشد، دادورز با احترام به دلیل ابرازی از بازداشت رفع اثر نموده و مال را در اختیار ثالث قرار می دهد. دلایل مزبور به نوعی بر دادورز تحمیل میشود و تاب پایداری برابر آن می شکند. پافشاری داد برده و حتا همراهی دادباخته با او نیز آسیبی به درخواست معترض ثالث وارد نمی کند و ادامه بازداشت مال را مشروع نمی سازد. ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. اعتبار سند رسمی مواد ۲۲، ۷۰، ۷۱ و ۷۳ ق. و اعتبار امر قضاوت شده در حکم قطعی بر ادعای تعلق مال موضوع این اسناد به شخصی غیر از ذینفع غلبه می یابد. به واقع با وجود هر یک از این دو سند مهم دلیل معتبری بر مالکیت داد باخته باقی نمی ماند.