اعتبار امر مختوم در حقوق تطبیقی

قانون مدنی فرانسه نیز اعتبار امر مختوم را از امارات قانونی تلقی و در ماده ۱۳۵۱ آن قانون شرایط تحقق آن را اینگونه بیان داشت: اعتبار امر قضاوت شده تنها در مورد آنچه که موضوع یک رأی بوده تحقق پیدا می کند. ضروری است موضوعی که ادعا شده، همان موضوع مورد حکم قبلی) باشد؛ این ا راجع به دعاوی مختومه در هیئتهای املاک واگذاری ب. ت. ب. صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلا واسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئتهای رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه «مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت م. ب. محرز است که هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح است از مصادیق بند ۴ از ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. به نقل از مجموعه رویه قضایی، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی، چاپ دوم، سال ۱۲۵۲، ش ۵۰، صص ۱۱۸ تا ۱۲۱. در حقوق انگلستان طرفی که حکم دادگاه را تحصیل میکند، برابر قاعده استاپل، از به خود می گیرد؛ اولین شکل آن، نوع مضیق و محدودی است که به عنوان منع از طریق امر مختوم (یعنی موضوعی که مورد اتخاذ تصمیم واقع گردیده شناخته شده و قاعده ای محسوب می گردد که به موجب آن موضوعاتی که به واقع به وسیله دادگاه مورد قضاوت قرار گرفته اند میان طرفین و نسبت به آن ادعا به طور نهایی حل و فصل شده تلقی می شوند. در دومین مورد یک شکل گسترده تری نسبت استاپل منع وجود دارد که اولین بار در قضیه هندرسون علیه هندرسون به عنوان سبب دعوی استایل شناخته شد. این قاعده بر اساس نظم عمومی ترغیب و ترویج قطعیت در دعوا مشروط به شرایط استثنایی و ممانعت هر یک از طرفهای دعوا در آن موردی که حکم صادر شده از اقامه هر نوع موضوعی که می توانسته در دعوایی که قبلاً قضاوت شده مورد حل و فصل قرار گیرد، پایه ریزی شده است. سومین نوع استایل که به عنوان موضوع منع شهرت یافته بر اساس خود نظم عمومی استوار شده است. دکترین این قاعده به این معنی است که اگر پس از آن که حکمی در دعوای مدنی صادر و ابلاغ شده، دو طرف آن دادرسی ی. ق. م. آنان در آن حق مطروح مورد دعوا طرف های دادرسی مدنی دیگر باشند، یکی از آن دو طرف نمی تواند علیه طرف دیگر در دادرسی دوم، اظهار و ادعایی را تکرار کند که بعداً کاشف بعمل آمده در اولین دادرسی که توسط دادگاه انجام پذیرفته، نادرست و غیرقانونی بوده است. این دکترین تنها در مورد آن ادعا اعم از موضوع یا نظر قضایی یا نتایج قانونی موضوعات یا نظریات مزبور که عنصر ضروری بیان سبب از منظری دیگر و در حقوق آمریکا، قاعده عمومی اعتبار امر مختوم به عنوان منع نهایی معتبر که در مورد ماهیتها و موضوعات دعوا صادر شده، ممنوعیت کامل و مطلقی را نسبت به دعوای بعدی میان همان طرفها یا آنهایی را که در رابطه متقابل حقوقی با آنها قرار دارند در مورد همان دعوا یا دادخواست ایجاد و برقرار می کند. در مواردی که این قاعده اجرا و اعمال میشود، اعتبار امر مختوم (Res judicata) به جریان می افتد تا هر دو طرف دعوا را در مورد اسباب و زمینه های مورد ادعا و تعیین شده در و همچنین در باره آن اسبابی که ممکن بود در اولین دعوا به واقع مطرح شده ولی مطرح نشده بود و مورد اتخاذ تصمیم واقع شده، ملزم و پایبند سازد. اولین حکم زمانی که قطعیت یافته و راجع به ماهیت باشد مهر پایانی بر تمام سبب دوم به زبان ساده و در یک سخن کوتاه و مفهوم فشرده می توان گفت که در برخی شرایط وقتی که دعوای دوم اقامه میشود حکم صادره راجع به دعوای پیشین و مقدم، قطعی و مختوم تلقی خواهد شد؛ هم نسبت به طرفین حکم اولیه و هم نسبت به آنهایی که مرتبط با طرفهای حکم مزبور هستند؛ موضوعاتی که در دعوای نخست به واقع مورد دعوا و رسیدگی بودند یا میبایست مورد دعوا بوده باشند، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهند شد. در این میان باید تأثیر تغییر قانون را در رأی مشمول اعتبار امر قضاوت شده نیز دید. هنگامی که یک اصل حقوقی به موجب قانون و پس از این که حکم قانونی در دعوایی که قانون مزبور (اول) در آن اعمال شده، تغییر می کند، دکترین منع ثانوی معمولاً از اعمال و اجرای قانون جدید نسبت به همان موضوع در دعوای بعدی که میان طرفین مطرح شده، جلوگیری نمی کند. با وجود این این موضوع درست نیست هنگامی که قانون به واسطه یک تصمیم قضایی در قضیه ای نامرتبط تغییر میکند نظریه ای که با تغییر قانون جدید طرح همان دعوا را جایز میشمرد دلیل و سببی برای بررسی دوباره موضوعی شود که پیش از این میان طرفین دعوی نخست، رسیدگی و حل و فصل شده است. این رویکرد می تواند مورد انتقاد قرار گیرد. زیرا اثر آن دامن گیر اصحاب دعوایی می گردد که تحت حاکمیت اصول قانونی متفاوتی از آن اشخاص و طرفهایی که در یک وضعیت مشابه هستند، قرار گرفتند؛ صرفاً به این خاطر که آنها طرفهای اول پیش از آن که قاعده حقوقی جدید وضع و مستقر شود، طرف دعوا واقع شده بودند. بنابراین اینگونه گفته شد که اگر اعمال قاعده ی منع ثانوی پس از یک تغییر قانونی یک طرف دعوا را در یک وضعیت نابرابر و محرومیت خطیر قرار دهد دادگاه می تواند آن طرف را از اثر و نتایج منع ناشی از حکم صادره در دعوی نخستین معاف سازد.