اعتبار تاریخ سند رسمی

اعتبار تاریخ سند رسمی نیز در این قاعده می گنجد زیرا تاریخ سند از اموری است که به وسیله مأمور رسمی تعیین و در دفاتر رسمی ثبت می شود و در واقع جزئی از سند رسمی است و به همین دلیل در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر و رسمی است، برخلاف تاریخ سند عادی که با توافق نهاده می شود و امر خصوصی است و اعتبار آن به همان رابطه محدود میشود؛ چنان که ماده ۱۳۰۵ ق.م. مقرر میدارد: در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است. حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی درا ر اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. نسبی بودن اعتبار تاریخ سند عادی از سوء استفاده و تبانی دو طرف قرارداد به زبان . همان کتابها. ثالث جلوگیری می کند به عنوان مثال تاجری ماشین آلات موجود در کارخانه خ. ر. ب. دو خریدار می فروشد. طبیعی است که از میان این دو معامله متعارض معامله مقدم در تاریخ معتبر است و دیگری باطل چرا که با وقوع معامله نخست فروشنده مالک مبیع نبوده است که آن را به دیگری انتقال دهد. پس هر معامله را که دو طرف تاریخ آن را مقدم گذارند. معامله مؤخر را به زبان دیگری باطل میکند. در نتیجه، اگر فروشنده بخواهد معامله خود را ابطال کند، کافی است که سند دیگری با تاریخ مقدم بنویسد و آن را به مشتری دلخواه بدهد. ماده ۱۳۰۵ احتمال چنین تبانی نامشروعی را از بین می برد و تنها به تاریخ سند رسمی به دلیل دخالت مأمور رسمی اعتبار مطلق می دهد. تاریخ سند، به ویژه در مورد وصیتنامه های متعدد و متعارض اهمیت پیدا می کند زیرا هر وصیت جدید رجوع از وصیت قبلی محسوب می شود.