اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۲. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم م. ش. فرزند ح. به نشانی * خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم م. ش. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی * خواسته: توقیف عملیات اجرایی به تاریخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه *تحت نظر است.ملاحظه می گردد. خواهان ضمن دادخواست خود درخواست صدور دستور موقت نیز نموده است.لذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را در خصوص دستور موقت مذکور اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدوردستور موقت می نماید.: تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به طرفیت خانم م. ش. فرزند ح. ۲. اقای س. ق. فرزند م. به خواسته دستور موقت مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( تقاضای اعتراض ثالث اجرایی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) و توقیف عملیات اجرایی ( بدوا توقف عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) ب. ش. د. تقدیمی ، ب. ت. ب. اینکه وفق محتویات پرونده کلاسه اجرایی که در وهله اول گزارشی از اقدامات اجرایی از دادورز محترم اخذ گردیده و سپس پرونده اخذ و در اوراق ان مداقه گردیده است.همچنین ب. ت. ب. تصویرصفحه ۶۷ پرونده اجرایی که تصویر ان در صفحه ۹۹ پرونده حاضر است.که از سرپرست محترم سازمان *استعلام صورت گرفته است. و از سوی دیگر اسناد ارائه شده ، اسناد عرصه زمین مذکور می باشند و ب. ت. ب. دستورات صفحات ۸۵ و ۷۱ پرونده حاضر قاضی محترم اجرا لذا ضمن توجه دادگاه به اسناد رسمی ارائه شده که اساسا مرجع رسیدگی به اعتراض مستند به سند رسمی وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ، در مرحله اجراست لیکن توقیفات وفق مداقه صورت گرفته در حدود تصرفات و نتایج استعلامات است.بنابراین ب. ت. ب. اینکه موضوع پرونده حاضر نیاز به بررسی جوانب موضوع پس از ایجاد ترافع و ارائه ادله دارد. که اقتضای ان رسیدگی فوری م. ب.. که این امر محقق گردیده است.و از طرفی توقیفات صورت گرفته به جهت تصرفات و با لحاظ اسناد رسمی ارائه شده ، صورت پذیرفته در نتیجه مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷ قانون حمایت از خانواده قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید. مقرر است.قرار فوق در اسرع وقت به واحد اجرای احکام مدنی اعلام گردد. قرار صادره مستقلا قابل اعتراض و فرجام نمی باشد. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به ان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. دادرس شعبه *- م. د. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم م. ش. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی * خواسته: توقیف عملیات اجرایی باسمه تعالی به تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ایزدمتعال به شرح ذیل اقدام به صدوررای می نماید. *( ( رای دادگاه ) ) * در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. همگی با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. نسبت به پرونده کلاسه *به طرفیت ۱ خانم م. ش. فرزند ح. ( ک. که ملک مذکور را توقیف نموده است. ) ۲. اقای س. ق. فرزند م. ( شخصی که ملک مذکور به عنوان مال وی توقیف گردیده ) به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( تقاضای اعتراض ثالث اجرایی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) توقیف عملیات اجرایی ( بدوا توقف عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) ( که در این خصوص سابقا توسط دادگاه اتخاذ تصمیم شده است. ) ب. ش. د. تقدیمی که اظهار شده است: به وکالت از طرف موکلین خانم م. ن. ، ا. ق. ، ذ. غ. س. خواهانهای دادخواست تقدیمی با عنوان خواسته اعتراض ثالث اجرایی و قرار توقیف عملیات اجرایی ، نسبت به دستور اجرایی صادره از شعبه *به شعبه *مبنی بر توقیف و پلمپ فیزیکی دو واحد اپارتمان متعلق به موکلین ( ۲ تک واحدی در طبقات پنجم و ششم ) را در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرایی احکام معترض بوده و عنایت دادگاه محترم را به عرایض تقدیمی ذیل معطوف می نماید.:موکلین به ترتیب ۱ خانم م. ن. به موجب سند رسمی مالکیت به شماره ۹۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱مالک ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان موضوع پلاک ثبتی *از ۱ اصلی مفروز و مجری از ۴۴۹۸ بخش ثبتی ۱۲ *م. ب.. ۲ خانم ا. ق. به موجب سند رسمی مالکیت به شماره ۹۵۶۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مالک ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان موضوع پلاک ثبتی ۹۵۱۷ *۱ اصلفی مفروز و مجری از ۴۴۹۸ بخش ثبتی ۱۲ *م. ب..۳ اقای ذ. غ. س. به موجب سند رسمی مالکیت به شماره ۴۵۶۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ مالک ۶ دانگ عرصه و اعیان موضوع پلاک ثبتی *از ۱ اصلی مفروز و مجری از ۴۴۹۸ بخش ثبتی ۱۲ *م. ب.. که استناد مالکیت به پیوست تقدیم می گردد. که به موجب دستور قضایی از شعبه *مدنی به کلاسه پرونده *و نیابت قضایی به دایره اجرای احکام شعبه اول شعبه *دو واحد اپارتمان ( ۲ تک واحدی در *و ششم ) موضوع پلاک های تجمیع شده صدر الذکر متعلق به موکلین را توقیف و پلمپ فیزیکی نمودند و حقوق حقه موکلین را با این اقدام خارج از چهار چوب قانون و عرف بطور کامل تضییع نمودند چرا که:اولا:خ. ر. ا. دعوی خانم م. ش. همسر شرعی و قانونی خ. ر. د. دعوی اقای س. ق. م. ب.. که خ. ر. د. به موجب ارا صادره و قرار تامین خواسته از همین شعبه به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار ازادی محکوم گردیده است. که مضافا با درخواست اعسار و ب. ت. ب. عدم استطاعت مالی م. ع. حکم تقسیط مهریه به صورت ، ابتدا به ساکن ۷ عدد سکه و هر ده ماه ۱ عدد سکه تمام بهار ازادی صادر و تایید و ابرام و قطعی شده است. ثانیا:عالی جناب مستند دعوی خ. ر. ا. دعوی خانم م. ش. در اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی و تبعا توقیف و پلمپ دو واحد اپارتمان ( ۲ تک واحدی در طبقات پنجم و ششم ) متعلق به موکلین که نه پایان کار دارد. و نه صورت مجلس تفکیکی ، یک قرارداد مشارکت در ساخت عادی در مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ فی مابین اقای س. ق. و اقای م. ع. و. بوده که این قرارداد به موجب فسخ نامه مشارکت در ساخت در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ فسخ شده است. که ب. ت. ب. اراده طرفین و قصد و نیت باطنی انها و اینکه الفاظ عقود محمول است. بر معانی عرفی بهتر است. بگوییم اقاله شده است. که متاسفانه متاسفانه با اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام ۲ واحد از املاک موکلین بصورت فیزیکی پلمپ و توقیف شده است. چرا که مستحضر و کاملا اشراف دارید که:نص ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر توقیف مال غیر منقولی است. که سابقه ثبتی ندارد. و م. ع. د. ان تصرف مالکانه دارد. که در این مورد ملک توقیفی دارای سابقه ثبتی م. ب.. و م. ع. نیز در ان تصرف مالکانه ندارد. حال چرا اجرای احکام ب. ت. ب. استعلامات صورت گرفته اقدام به توقیف به ناحق نموده جای بسی تعجب دارد. ثالثا:نکته قابل توجه دیگردر راستادی دفاع از موکلین و احقاق حق اینکه خ. ر. ا. دعوی خانم م. ش. شکواییه ای با موضوع اتهامی فرار از دین نیز بر علیه خ. ر. د. دعوی مطرح نموده که به موجب دادنامه صادره از شعبه *دو مجتمع *قرار منع تعقیب صادر و ابرام گردیده است. که در این مورد نیز حاکمیت امر کیفری بر حقوقی وجود دارد. علی ایحال ب. ت. ب. جمیع جهات قضیه و اسناد و مدارک پیوستی و جلوگیری از خسارت و تضییع حقوق موکلین و اینکه در راستای یک حکم دینی به جای اینکه اموال م. ع. توقیف شود. ملک متعلق به موکلین که مکرر ذکر می نمایم که نه پایان کار دارد. و نه صورت مجلس تفکیکی توقیف و پلمپ فیزیکی شده است. و از طرفی مستند دعوی موکلین سند رسمی به عنوان دلیل به معنای اخص بوده که تاریخ ان هم مقدم بر تاریخ توقیف بوده و طبق رویه اسناد مالکیت عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند مع الوصف به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد</a> و املاک و ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع توقیف و پلمپ فیزیکی دو واحد اپارتمان تک واحدی در طبقات پنجم و ششم و بدوا جهت جلوگیری از خسارت غیر قابل جبران صدور دستور مبنی بر قرار توقیف عملیات اجرایی به شعبه *م. ا.. همچنین وکیل خ. ه. د. غیاب موکلین خویش علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته است: یک ملکی در *توسط خانم ش. به عنوان مال اقای ق. توقیف گردیده است. که این ملک اسناد رسمی اش به نام موکلین بنده یعنی خ. ه. م. ب.. که پلاک های ثبتیش در پرونده موجود است. و توضیح دیگر اینکه یک مشارکت ساخت در خصوص ملک مذکور توسط اقای ق. و یک شخصی به عنوان سازنده تنظیم و امضا شد در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۹ که این قبل از تاریخ توقیف است. و این در ابتدای کار بود. و اصلا اقدام خاصی نشد و خانم ش. به جهت مهریه توقیف می کند که این پلاک های ثبتی به نام موکلین بنده م. ب.. و این مشارکت در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۰ و پس از اجرا در اجرای ثبت ، فسخ می شود. که البته این فسخ بین مالکین و سازندگان صورت می گیرد و در واقع اقاله م. ب.. که پس از ان اقای ق. به عنوان سازنده از قرارداد خارج می شود. و اقای ع. ا. و. به عنوان تنها سازنده اقدام به ساخت می کند و در نهایت خواسته ما ب. ت. ب. اینکه طبقات ۵ و ۶ که تک واحدی می باشند به جهت قرارداد مشارکت توسط خانم ش. توقیف گردیده ، درخواست داریم ب. ت. ب. مراتب فوق رفع توقیف گردد. و خواسته در حدود طبقات ۵ و ۶ م. ب.. و نه کل سند.خ. ر. ا. نیز اظهار داشته است: لایحه ارسال می کنم و این را اضافه کنم ما تنها طبقات ۵ و ۶ را توقیف کرده ایم ان هم به جهت همان قرارداد مشارکت و اینکه می گویند قرارداد مشارکت فسخ شده است ، گزارش مرجع انتظامی و همچنین استعلام از شهرداری حکایت بر خلاف ان دارد. و یک دادخواست اعتراض ثالث سابقا مطرح کرده بودند که مسترد کردند. خ. ر. د. نیز بیان نموده: روزی که مشارکت کردیم در سال ۹۹ بود. که بعد از این همسرم ترک منزل کرد و مهریه را اجرا گذاشت و تاریخ جوازمان نیز ۰۳/۰۹/۹۹ م. ب.. وی می خواستیم این منزل را نیز بفروشیم و همه اموالم را توقیف کرده است. و دیگر هیچ اورده ای نداشت و الان قرارداد قبل از عملیات اجرایی فسخ کرده ام. ایشان در پاسخ به سوال &#34; علتش چه بود؟ &#34; پاسخ دادند: چون هیچ اورده ای نداشتم. ( اظهارات تمام ) متعاقب دادخواست تقدیمی گزارشی از داورز محترم اجرای احکام اخذ که ایشان اظهار داشته است:در خصوص پرونده مطروحه در اجرای احکام خانم م. ش. فرزند ح. به طرفیت اقای س. ق. دع و. م. ب. مطالبه مهریه به تعداد ۵۰۰ عدد مطرح نموده که درتاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۱ خودروی پژو پارس نقره ای با شماره ۳۳/ ۳۴۹ / س ۸۵ توقیف و به پارکینگ دلالت گردید. در تاریخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۱ رای صادره اعسار از پرداخت مهریه م. ع. را محکوم پرداخت ابتدا ۷ عدد سکه و ما بقی را به پرداخت هر ۱۰ ماه یک سکه محکوم نموده اند و در تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ درخواست مزایده خودرو توقیفی برای روز ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۱ انجام گرفت. ودر تاریخ ۱۴/ ۶/ ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به فروش رسید و همچنین مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب نامبرده کسر و به حساب محکوم له واریز گردید. در تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱ نیابتی به *تنظیم گردیده مبنی بر توقیف اموال م. ع. که ملکی توقیف که با اعتراض سایر شرکا و ارائه مستندات از سوی اشخاص ثالث دستور رفع توقیف انجام پذیرفت و درتاریخ ۳/ ۸/ ۱۴۰۱ نیز تعداد ۷ عددس که تمام بهار ازادی نیز از سوی م. ع. پرداخت گردید. در تاریخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۱ نیز مجدداد توقیف ملک درشعبه *صادر گردید.که تاکنون نتیجه ای به این اجرا ارسال نگردید. ( به شرح صفحه ۶۹ پرونده ) لذا ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و در راستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، توجها به اخذ گزارش از دادورز محترم اجرای احکام که پرونده اجرایی توسط ایشان در حال اجرا م. ب.. و از طرفی اخذ پرونده مذکور و اوراق مورد نظر دادگاه از ان که در پرونده حاضر نیز ثبت و ضم گردیده و توجها به اینکه اولا اصل سند رسمی ارائه شده توسط خواهان در مرحله اجرا نیز ارائه گردیده است. که اساسا رسیدگی به اعتراض با سند رسمی لااقل در زمانی که تاریخ ان مقدم بر تاریخ توقیف است ، در اجرای احکام صورت می گیرد که این امر توسط قاضی محترم اجرا مورد توجه قرار داشته است. که اساسا اعتراض به توقیف عرصه نمی باشد. چه انکه عرصه توقیف نگردیده است. و به جهت قرارداد مشارکتی که اصل انعقاد ان مورد قبول تمامی اطراف پرونده م. ب.. اگرچه برهم خوردن ان مورد اختلاف است ، واحد های طبقات ۵ و ۶ ان توقیف گردیده است. لذا متعاقب اعتراض صورت گرفته با سند رسمی موضوع جهت تطبیق سند توسط قاضی محترم اجرا به کارشناس در قالب اعطای نیابت ارجاع گردیده است. که کارشناس نیز تطبیق سند را مورد تایید قرار داده است. که از این جهت اساسا اعتراضی از سوی هیچیک مطرح نگردیده است. و این امر که سند رسمی به نام خ. ه. م. ب.. نیز مانند اصل انعقاد قرارداد ، مورد قبول تمامی اطراف پرونده م. ب.. که متعاقب اظهار نظر کارشناسی ، از کل ملک ، رفع توقیف صورت گرفته است. لیکن متعاقبا در خصوص طبقات پنجم و ششم به جهت تصرف مالکانه توقیف صورت گرفته است. لذا از این جهت تعارضی موجود نمی باشد. چه انکه اصل سند رسمی و تعلق ان به خ. ه. مورد اختلاف نمی باشد. لیکن بخشی از اعیان ( طبقات پنجم و ششم ) به جهت تصرف مالکانه به عنوان مال خ. ر. د. توقیف گردیده است. علی ای حال ب. ت. ب. ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی با قید عدم سابقه ثبتی که در خصوص اعیان موضوع پرونده حاضر ، همینگونه م. ب.. با تاکید بر این امر که اساسا توقیف در خصوص عرصه نمی باشد. – تصرف مالکانه و یا حکم نهایی مورد نظر است. که <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ قانون مدنی</a> نیز همین امر را مورد تقنین قرار داده است. لذا ب. ت. ب. اقدامات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرا و توجها به اینکه منشا و مبنای توقیفات با لحاظ استعلام از شهرداری ( تصویر صفحه ۹۹ پرونده حاضر ) و قرارداد مشارکت ( تصاویر صفحات ۸۰ الی ۸۴ ) و پس از ان تصرفات مالکانه محکوم پرونده اجرایی بوده است. که وفق تصاویر صورتجلسات مرجع انتظامی ( تصاویر صفحات ۷۶ و ۷۸ ) صورت گرفته است. و از طرفی ضمن توجه دادگاه به تصویر صفحه ۷۵ پرونده حاضر که اعلام &#34;انصراف&#34; خ. ر. د. از &#34;ادامه ساخت و ساز&#34; قید گردیده است. و ادامه ذکر گردیده است: در مورد &#34;حقوق واصله&#34; و &#34;قدر السهم خود&#34; پس از ساخت در همین تاریخ به اقای م. ع. و. فرزند : ش. &#34;واگذار&#34; می نمایم ( صفحه ۷۵ ) که صرف نظر از اینکه مغایر با اقاله اعلامی در اظهارات وکیل خ. ه. م. ب.. چه انکه حقوق خویش را که خود قایل به اینکه حقوقی در انجا دارد. به شخص دیگری واگذار نموده که واگذاری نیز دلالت التزامی بر داشتن حق دارد. چه انکه معطی شی واجد شی م. ب.. و نه فاقد ان ( کسی که چیزی دارد. را اعطا می کند و کسی که چیزی ندارد. نمی تواند اعطا کند ) لذا صرف نظر از اینکه اصل مشارکت را تمامی اطراف پرونده قبول دارند و در برهم زدن ان اختلاف است. و همچنین تاریخ ان لذا اولا به جهت استصحاب مشارکت و ابقای ما کان ( کشاندن وضعیت متیقن سابق در زمان شک در حال حاضر ) و ثانیا صورتجلسات مرجع انتظامی و استعلام از شهرداری نیز بر همین امر استوار است. که با تمسک به این امر به عنوان اماره دیگر مورد و موضوع جهت مراجعه به اصل استصحاب نیست چه انکه الاصل دلیل حیث لا دلیل ( اصل عملیه زمانی دلیل است. که دلیل دیگری نباشد. ) و ثالثا و از اهم موارد مفاد قراردادی است. که به ادعای خ. ه. مشارکت را برهم زده است. که دلالت بر داشتن حقوق خ. ر. د. دارد.ا لذا ب. ت. ب. مطاوی مطالب فوق مستندا به منطوق و نیز مفهوم مخالف مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای معترض ثالث صادر و اعلام می گردد.؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان *است. دادرس شعبه *م. د. رأی دادگاه تجدیدنظر استان رییس دادگاه: اقای م. ف. مستشار دادگاه: اقای ع. م. تجدید نظر خواهان: ۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. فرزند ا. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. خانم م. ش. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ص. فرزند م. به نشانی *و اقای غ. چ. فرزند م. به نشانی *م. ر. ۲. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: نسبت به توقیف عملیات اجرایی موضوع دادنامه شماره *صادره از شعبه * رای دادگاه در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ر. به وکالت از: ۱ خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۲ خانم ا. ق. فرزند م. ۳ اقای ذ. غ. س. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان راجع به دعوای تجدیدنظرخواهها به طرفیت: ۱ خانم م. ش. فرزند ح. ۲ اقای س. ق. فرزند م. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی موضوع پرونده شماره *همان شعبه ( که منجر به توقیف فیزیکی دو واحد اپارتمان در طبقات پنج و ششم واقع در بخش ۱۲ ثبت *گردیده است. ) با استدلال بعمل امده به شرح مندرج در متن دادنامه موصوف حکم به رد اعتراض مطروحه صادر و اعلام شده است. توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و با امعان نظر در اظهارات و لوایح و مستندات ابرازی طرفین دادگاه من حیث المجموع اعتراض را وارد و دادنامه را مقتضی نقض می داند زیرا از انجا که مبنای توقیف واحدهای مورد ادعا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. به صراحت مفاد ماده قانونی مزبور فقدان سابق ثبتی ملک و تصرف مالکانه م. ع. از شرایط توقیف ملک م. ب.. که در ما نحن فیه اولا عرصه اپارتمان توقیفی در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهها ( معترضین ثالث ) بوده ثانیا حسب گزارش مامورین انتظامی مجری حکم ( صفحات ۷۷ و ۷۸ پرونده ) واحدها در زمان توقیف خالی از سکنه و در وضعیت در حال ساخت توصیف شده اند. مضافا اینکه حسب مدرک عادی ارائه شده از سوی اقای س. ق. مشارالیه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ ( حدودا یکسال قبل از توقیف ) واحدهای موصوف به شخص ثالثی واگذار شده است. که موضوع مورد انکار و تردید نیز قرار نگرفته علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و بر فرض عدم پذیرش سابقه ثبتی ملک مورد ترافع باز هم شرایط ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در زمان توقیف مهیا نبوده بنابراین مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض ، و پذیرش ادعای معترضین ثالث حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه شماره۳۳۲ ۱۴۰۱ پرونده کلاسه ۵۳۲ ۱۴۰۰ ( شماره بایگانی *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ شعبه *در خصوص توقیف دو واحد اپارتمان ( طبقات پنجم و ششم به مشخصات مندرج در ستون خواسته ) د. ح. ت. ن. خ. ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.// دفتر دادنامه و ابلاغ شود. رییس شعبه *: م. ف. مستشار دادگاه: ع. م. ن. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی در تاریخ 23 دی‌ماه 1392، دادگاه بدوی به شکایت یک معترض ثالث درباره توقیف سه دانگ سرقفلی یک ملک رسیدگی نمود. خواسته شاکی شامل رفع توقیف از ملک مذکور بر اساس قرارداد انتقال سرقفلی مورخ 18/10/88 و شهادت‌نامه پیوست بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت را پذیرفته و حکمی به رفع توقیف صادر کرد که این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشت. &lt;br&gt;پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم رسیدگی کرد و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 قانون مدنی</a>، اعلام نمود که تاریخ درج شده در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین، ادعای معترض ثالث که بر اساس این سند درخواست رفع توقیف کرده بود، فاقد اعتبار تشخیص داده شد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، حکم به بی‌حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صادر کرد و این حکم به عنوان حکم قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به این دلیل که تاریخ سند عادی در مقابل شخص ثالث اعتبار ندارد، اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی قابل پذیرش نیست. در خصوص شکایت آقای س.ع. به طرفیت آقایان ر.ک. و م.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف 3 دانگ سرقفلی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران ن. ب. ا. قرارداد انتقال سرقفلی مورخ 18/10/88 و شهادت نامه کتبی پیوست دادخواست دلالت بر وجود حق برای معترض ثالث نسبت به ملک توقیفی نمی‌باشد و خوانده دلیلی بر ردّ شکایت شاکی اقامه ننموده است و شکایت شاکی مصون از تعرض مدلل واقع شده است دادگاه ضمن پذیرش شکایت مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک فوق الذکر صادر می‌نماید و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی غ.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 25/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در پی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف 3 دانگ سرقفلی پلاک ثبتی شماره 1038/3745 بخش --- تهران، حکم به رفع توقیف صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده وبر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث به موجب یک قرارداد عادی مورخ 18/10/88 مدعی خریداری سرقفلی مذکور گردیده و با تقدیم قرارداد مذکور تقاضای رفع توقیف از مال توقیف شده را نموده است، درحالی که به موجب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 قانون مدنی</a> تاریخ در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده و صرفا نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند معتبر م. ب. بنابراین با لحاظ عدم پذیرش سند عادی موصوف از سوی ت. ن. خ. که شخص ثالث تلقی می‌شود، تاریخ تنظیم سند نسبت به وی معتبر نبوده، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای معترض ثالث صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه