اعتبار حرز در حد سرقت (قواعد فقه): روایات مخالف

در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه متعددی وجود دارد که از آنها عدم اعتبار حرز احساس می‌شود. «جمیل بن درّاج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آنها، شب‌ فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال‌ها در بازار رها کرده و بازگشتیم. فردای آن روز که بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده‌اند. در حالی که یک کیسه از گندم‌های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آنکه نظر امام صادق (علیه‌السّلام) را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو، معلی بن خنیس نزد امام صادق (علیه‌السّلام) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (علیه‌السّلام) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق ، قطع شد». ۳. ۲ - بررسی صحیحه جمیل اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم‌فروشی، می‌توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال‌باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم ، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام (علیه‌السّلام) صورت نگرفته، ولی ب. ت. ب. اینکه امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام (علیه‌السّلام) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی ، حکم فرمودند و هم قطع ید را تایید کردند. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می‌شود. آن سه مقدمه عبارتند از: ۱- مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است. ۲- امام (علیه‌السّلام) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده‌اند. ۳- حاکم به قطع ید حکم کرده است. در نتیجه، امام حکم را تایید کرده‌اند. بر مقدمه‌ی سوم این قضیه می‌توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (علیه‌السّلام) به مرافعه نزد والی ، مستلزم این نیست که رای امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت اینکه امام (علیه‌السّلام) حکم به مرافعه نزد والی کرده‌اند تقیّه باشد. خصوصا اینکه، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای توجیه امر امام (علیه‌السّلام) به طرح دعوی نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می‌توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام جامعه اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می‌شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد‌ حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می‌انجامد. «فضیل بن سیار از امام (علیه‌السّلام) نقل کرد که فرمودند: «هرگاه کسی از نخلستان و زراعت گندم قبل از چیدن سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و هرگاه خرما چیده شده و زراعت درو شود و از آن بدزدد، دستش قطع می‌شود.» ‌ مخالفین اعتبار حرز به این روایت استدلال می‌کنند که میان گندم و نخل قبل از درو و چیدن و بعد از آن، فرقی از لحاظ حرز وجود ندارد و تفاوتی که در این خصوص در روایت قائل شده، از حیث حرز نیست؛ زیرا بعد از چیدن گندم و یا قطع خرما، آن را لزوما در حرز قرار نمی‌دهند و حکم روایت ناظر به نفس درو و چیدن است و نه قرار دادن در حرز؛ خصوصا اینکه در بین مردم، چه در آن زمان و چه اکنون، این نیست که پس از چیدن نخل یا گندم بلافاصله آن را در حرز قرار بدهند. ۳. ۴ - بررسی صحیحه فضیل به نظر می‌رسد، با دقت در ظاهر روایت، نه تنها عدم اعتبار حرز فهمیده نمی‌شود، بلکه ضرورت اعتبار آن استنباط می‌شود؛ زیرا فرقی که روایت مزبور بین قبل و بعد از قطع و چیدن قائل شده، از این روست که در حالت اول، مال ماخوذ از حرز نیست؛ به خلاف حالت دوم که مال ماخوذ از حرز است؛ زیرا عرفاً محصول زراعت یا خرما را بعد از چیدن و درو در حرزی که حافظ آن باشد قرار می‌دهند. نهایت اینکه حرز هر چیزی متناسب با آن شی‌ء است و این تفاوت دلیل بر حرز بوده و اعتبار آن مورد نظر است. فذهب یطلبه، فاخذ صاحبه. فرفعه الی النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اقطعوا یده، فقال الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: فانا اهبه له، فقال رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الیّ قلت فالامام (علیه‌السّلام) بمنزلته اذا رفع الیه؟ قال: نعم. و سالته عن العفو قبل ان ینتهی الی الامام (علیه‌السّلام)؟ فقال: حسن» ؛ سپس ردای خود را نهاده و برای آبریز رفته بود. وقتی برگشت، دید ردایش را دزدیده‌اند. گفت: «چه کسی ردایم را برده است؟» صفوان به تعقیب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به مرافعه برد. پیامبر فرمودند: «دستش را قطع کنید.» صفوان پرسید: «به خاطر ردای من دستش را می‌بری؟» فرمودند: «آری». گفت: «ردایم را به او بخشیدم.» فرمودند: «چرا قبل از مرافعه نبخشیدی؟» پرسیدم: «مگر امام (حاکم) به منزله رسول اللّه است وقتی که خدمتش اقامه دعوی می‌شود؟» فرمودند: «بلی». سپس از عفو قبل از اقامه دعوا نزد حاکم پرسیدم؛ از این رو در حدیث فوق علت اینکه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکم به قطع دست فرمودند این بوده که سارق بعد از سرقت، رداء را مخفی کرده است «لانه سرق الرداء و اخفاه، فلاخفائه قطعه و لو لم یخفه لم یقطعه» . روایت صدوق «و اخفاه» را اضافه دارد. در واقع، ایشان «واو» اخفاء را «واو» حالیه گرفته است. اما این توجیه خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر روایت با قرینه لفظ « اضطجاع »، این است که صفوان آن را زیر خود‌انداخته و روی آن خوابیده بود. سپس برخاست و بدون اینکه آن را پنهان کند، محل را ترک گفت. زیرا این خصوصیت، در حکم دخیل بود. در حالی که برخی از خصوصیاتی که مدخلیتی در حکم نداشته بیان شده است، چگونه می‌توان پذیرفت که امام (علیه‌السّلام) خصوصیت مؤثر در حکم را ذکر نفرمایند؟ ۳.۵. ۲ - حکم اختصاصی مسجدالحرام ممکن است گفته شود چون در مسجد الحرام دزدی شده، مجازات قطع ید دارد؛ زیرا مسجد الحرام، ویژگی‌های خاصی دارد و سرقت از این مسجد اگر چه در حرز هم نباشد، موجب قطع ید خواهد بود. از برخی از روایات نیز ویژگی‌هایی برای مسجد الحرام استفاده می‌شود؛ مانند صحیحه عبد‌السلام مروی از امام رضا (علیه‌السّلام) : «قلت له بأیِّ شی‌ء یبدو القائم منکم إِذا قام؟ قال یبدا ببنی شیبه فیقطع ایدیهم لانهم سراق بیت اللّه تعالی» ؛ «از امام رضا (علیه‌السّلام) پرسیدم که امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) بعد از ظهور اولین کاری که می‌کند چیست؟ امام فرمودند: «دست بنی شیبه را می‌برد؛ زیرا آنان دزدان بیت اللّه هستند.» ‌ البته این قطع ید به جهت سرقت نیست؛ زیرا شرایط قطع در آن نیست؛ بلکه به این سبب است که آنان خائنین به بیت اللّه هستند و این از احکام بیت اللّه الحرام است و سایر مساجد چنین نیست.