اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان: محمد توکلی فر ابوالحسن مجتهد سلیمانی
منبع: تعالی حقوق بهار 1398 شماره 3
چکیده
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
ماده 774 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
مواد 774، 780، 787 و 793 قانون مدنی و همچنین ماده 1257 این قانون
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
ترهین سرقفلی
ماده 774 قانون مدنی باطل است و قابلیت به رهن گذاشتن سرقفلی وجود ندارد و از
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
مواد 774 و 780 و 787 و 793 از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و ا
-
رأی
هماستناد
رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774
-
رأی
هماستناد
ترهین سرقفلی
ماده 774 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته
به موجب حکم صریح ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و یا منفعت باطل
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 774 — قانون مدنی
به موجب ماده 774
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
طلب در مفهوم حقوقی و فقهی
ماده 774 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طلب در مفهوم حقوقی و فقهی — طلب در کنار دین در بیش از
ماده 774 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن
-
مقاله
هماستناد
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رهن منفعت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رهن دین
ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است
-
مقاله
هماستناد
رهن اموال فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در رهن قرار دادن آن را پذیرفته و حتی دستورالعمل
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 774 قانون مدنی باطل است اما اینکه چک به عنوان وثیقه دین توسط مدیون در
-
مقاله
هماستناد
رهن دین
ماده 774 قانون مدنی : « مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
