اعتبار سکوت

سکوت زمانی معتبر است که ابتدایی نبوده و طبیعت معامله یا عرف تجارتی و یا سایر ظروف توأم با آن به نحوی باشد که محض ایجاب انتظار اعلام قبولی به طریق صریح را نداشته باشد. بنابراین اگر قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و متعاقب آن یکی از آنها پیشنهاد جدیدی در جهت تکمیل عدول، فسخ ... بدهد و طرف دیگر در زمان متعارف و یا معین سکوت اختیار کند این سکوت دیگر سکوت ابتدایی و بسیط نمیباشد؛ بلکه سکوت ملابس و مرکب است از این رو این سکوت قبولی محسوب است و یا در خصوص نحوه بهره برداری و استفاده از مورد اجاره پیشنهاد جدیدی از جانب مستأجر به عمل آید به فرض مستأجر از طریق اظهارنامه یا طرق متداول قانونی اعلام نماید که قصد دارد تغییر کاربری در مورد اجاره بدهد یا چنانچه در مدت اجاره منقضی شده اعلام دارد که در صورت تمایل یک سال دیگر مدت اجاره تمدید گردد و موجر سکوت کند یا در خصوص عقد هبه پس از انعقاد آن از جانب واهب یا متهب شرط جدیدی پیشنهاد شود و طرف مقابل سکوت کند یا در عقود احسانی و ارفاقی مانند عقد ودیعه یا عاریه و ... التزام تعهد و شرطی به مستعیر یا امین تحمیل شود و او سکوت نماید و یا در عقد وکالت موکل عالم به تجاوز وکیل از حدود وکالت بوده و سکوت اختیار نماید این چنین سکوتی دلالت بر رضایت و قبولی دارد؛ زیرا طبیعت این عقود چنین اقتضا دارد و عرف نیز موید آن است.