اعتبار قرارداد صلح در روابط بیمه ای — اسباب مختلفی در اعتبار قرارداد دخالت کرده

اسباب مختلفی در اعتبار قرارداد دخالت کرده و باعث بطلان، فقدان نفوذ با قابلیت ابطال آن می شود. گاه اراده طرف قرارداد مخدوش است و گاه موضوع قرارداد واجد ایراد قانونی است. شخص به دلایل مختلف نظیر اجبار و اکراه اضطرار اشتباه و نظایر آن اراده ای آزاد و مؤثر ندارد و پس از رفع علت عیوب اراده اش می تواند قرارداد را بی اعتبار اعلام کند. موضوع قرارداد نیز گاه نامشروع است و گاه به دلیل عدم قابلیت تسلیم سبب بطلان قرارداد می شود. آیا عقد صلح نیز مشمول این قواعد و احکام قرار دارد؟ آیا معنی و مفهوم غرر» که به معنی جهل شدید و غیر قابل رفع نسبت به موضوع قرارداد است در عقد صلح نیز اعمال می شود و آیا میتوان جلوتر رفت و سئوالی بدین نحو مطرح کرد و به آن پاسخ مثبت داد که آیا عقد صلح که خود مبتنی بر تسامح است، وقتی وارد روابط بیمه ای می شود به دلیل احتمالی بودن بیمه و عقود آن حتی از احکام عقود استثنایی نیز فراتر میرود و چون دو احتمال در قرارداد وجود دارد یکی احتمال در روابط بیمه ای و دیگری احتمال و تسامح در عقد صلح باید با تسامح بیشتر به عقد صلح حقوق بیمه ای نگاه کرد؟ در قواعد عمومی قراردادها علم تفصیلی یعنی رفع کامل جهل نسبت به موضوع لازم است و تنها در موارد معین که در قانون تصریح شده باشد، علم اجمالی یعنی قابلیت فهم و آگاهی کافی خواهد بود. ۱۱۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-216-a_0815110235861">ماده ۲۱۶ قانون مدنی</a> در این خصوص می گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است آیا قرارداد صلح و به طریق اولی قرار داد صلح در روابط بیمه ای مشمول استثنای <a class="artref" href="/ماده/ماده-216-a_0815110235861">ماده ۲۱۶ قانون مدنی</a> قرار میگیرد تا علم اجمالی برای صحت آن کافی باشد و نیازمند تعیین دقیق و کامل موضوع نباشد؟ پاسخ مثبت است زیرا صلح به منظور رفع تنازع اشخاص درباره وجود و چگونگی قلمرو حق» تشریع شده است و اگر گاه در مقام معامله از آن استفاده می شود، نباید این گسترش قلمرو هدف اصلی عقد را از خاطره ها ببرد. گروه بزرگی از اختلافها ناشی از آگاه نبودن اشخاص به حدود قلمرو حق مورد نزاع است. بنابراین چگونه می توان مورد استفاده از صلح را محدود به فرضی ساخت که طرفین به مورد آن آگاهی کامل دارند. ۱۱۲ بنابراین در صلح همین که شخص بداند حق و حقوق معینی دارد برای صحت کافی است و لازم نیست که میزان شرایط و نحوه وصول حق به صورت کامل مشخص باشد. این امر بخصوص در روابط بیمه ای که بنای بیمه گر بر احتمال است وضوح بیشتری دارد. بیمه گر و بیمه گذار خود را در مقابل مال موضوع قرارداد بیمه میبینند که به سرقت رفته است ولی در هنگام قرارداد صلح معلوم نیست مال چگونه وضعی و چه ارزشی دارد. در این وضعیت بیمه گذار حقوق خود را واگذار میکند و بیمه گر نیز به عهده می گیرد به دنبال مال مسروقه باشد. مالکیت اتومبیل مسروقه به بیمه گر واگذار می شود و در مقابل بیمه گر خسارتی به بیمه گذار پرداخت می کند. گذشت و تسامح و احتمال در این قرارداد وجود دارد و هر چند ممکن است ارزش مال بیشتر باشد یا بلافاصله پیدا شود اما این احتمال به صحت عقد صلح خللی وارد نمی کند زیرا بنای هر دو طرف بر نفی آن است نه اینکه با تغییر احتمال ادعای حقوق تازه ای داشته باشند.