اعتراض به نظر کارشناسی — در مورد مطالب بالا

پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر کارشناس ممکن است به نظر کارشناس اعتراض شود و دادگاه با پذیرش اعتراض کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب کند. در این صورت دستمزد کارشناس یا کارشناسانی که در پی پذیرش اعتراض انتخاب می شوند، در عمل به عهده طرف یا طرف هایی قرارداده می شود که اعتراض نموده است (اند). اما این پرسش قابل طرح است که اگر معترض به رغم اخطار مربوط از سپردن دستمزد خودداری کند تکلیف چیست؟ باید پذیرفت که هرگاه کارشناسی به درخواست هر یک از طرفین باشد و معترض نیز خود او باشد، در صورت خودداری از سپردن دستمزد براساس نظر کارشناس پیشین که قابل پیروی باشد، اقدام و اگر قابل پیروی نباشد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود و دادگاه ب. ت. ب. سایر محتویات پرونده رأی صادر می کند. همچنین هرگاه قرار کارشناسی را دادگاه رأسا صادر کرده باشد و معترض به نظر کارشناس نیز حسب مورد خواهان یا ت. ن. خ. باشد و از سپردن دستمزد خودداری نماید و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس، حتا با . همان منبع صص ۱۱۷ تا ۱۲۱. سوگند رأی صادر کند، در صورتی که نظر کارشناس پیشین قابل پیروی باشد، براساس آن اقدام و در غیر این صورت دادخواست در مرحله ی نخستین ابطال و در مرحلهی تجدید نظر، دعوا متوقف میشود. پس باید راه حل دو مورد جستجو شود نخست آن که معترض حسب مورد طرف مقابل متقاضی کارشناسی و یا خوانده است و از سپردن دستمزد کارشناسان منتخب بعدی خودداری نموده است. با سپرده نشدن دستمزد، انجام کارشناسی دوباره غیر ممکن می شود. در این صورت آیا می توان اعتراض را کان لم یکن شمرد و بر اساس نظر کارشناس پیشین اقدام به صدور رأی نمود؟ هرگاه نظر کارشناس پیشین مخالف اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نباشد بلکه به ادعای معترض نظر کارشناس پیشین دقیق نیست و حق را نمی گوید رأی بر اساس نظر کارشناس پیشین صادر می شود. دوم آن که دادگاه نظر کارشناس پیشین را مورد کارشناسی تشخیص میدهد، به گونه ای که حتا اگر اعتراض نمی شد، دادگاه کارشناسی دوباره را ضروری میدانست. در این صورت هرگاه معترض خوانده باشد و در مهلت مقرر از سپردن دستمزد خوداری کند، سپردن دستمزد به عهده ی خواهان قرار می گیرد و هرگاه نپردازد برابر ماده ۲۵۹ قانون مزبور اقدام می شود. هرگاه به نظر کارشناس اعتراض نشود اما دادگاه نظر کارشناس مورد کارشناسی دانسته و انجام دوباره ی کارشناسی را ضروری تشخیص دهد سپردن دستمزد با ضمانت اجرایی مقرر در همان ماده حسب مورد با خواهان یا ت. ن. خ. است. در مورد مطالب بالا، بی مناسبت نیست که پرسش و پاسخ قضات دادگاه های حقوقی (۲) تهران را در تاریخ ۶۶/۱۰/۲۴ ذیلاً مطالعه کنیم: «پرسش: چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض یک یا هر دو طرف دعوا واقع شود و دادگاه بنا به تقاضای معترض و در مقام رسیدگی به اعتراض موضوع را به کارشناس دیگری محول نماید، لیکن به علت عدم ایداع دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرا نگردد، آیا دادگاه حسب مورد باید قرار ابطال دادخواست بدهد و یا کارشناسی را از عداد دلایل خارج کند و یا آنکه می تواند بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأی نماید؟ پاسخ: با التفات به ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۶۵ قانون جدید کنونی)، ضابطه در متابعت یا عدم متابعت از نظر کارشناس، موافقت یا عدم موافقت آن با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه بوده و تشخیص امر با دادگاه است. بنابراین، چنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس دیگر اعم از اینکه از سوی طرفین اعتراض شده یا نشده به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقق دانسته و از این حیث استدلال کرده باشد، لیکن کارشناسی مجدد به سبب عدم ایداع دستمزد صورت نپذیرد. دادگاه نباید بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأی کند. زیرا، نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غیر قابل قبول بوده، نمی تواند ملاک و پایه تصمیم قضایی باشد. در این مورد دادگاه باید مطابق ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م (ماده ۲۵۹ قانون فعلی عمل نماید. اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر، به خاطر مخالفت نظر کارشناس اول، با اوضاع مسلم قضیه نبوده، بل که صرفاً در مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هر چه بیشتر واقعیت باشد به طوری که اگر اعتراض نمی شد، دادگاه می توانست از نظر کارشناسی تبعیت کند، چنانچه دستمزد کارشناس دوم پرداخت نشود و به این علت قرار کارشناسی اجرا نگردد مانعی ندارد که دادگاه براساس نظر کارشناس اول رأی دهد، زیرا تلقی این است که معترض با سپردن حق الزحمه کارشناس در واقع از اعتراض خود عدول نموده و موجبی برای رسیدگی دادگاه به اعتراض باقی نمانده است و مثل موردی است که نظر کارشناس مصون از اعتراض مانده و به زعم دادگاه نیز ایرادی متوجه آن نیست».