اعتراض ثالث اجرایی — اما واگذاری ماموریت رسیدگی به مناقشه ها

یک پرسش جدی ظریف و شایسته پژوهش این است که آیا داور داور مرضی الطرفین محکومیت شرط نمایند که در صورت رویارویی با چنین رخدادی به جای دادگاه صالح، در رویارویی با این پرسش باید موضوع را تجزیه نمود و بسته به مورد پاسخ داد. اولا: روشن است. معترض شخص دیگری است و طرفین اجرا که خود مخاطب اعتراض ثانیا: در فرآیند اجرای حکم، چنانچه ثالث و دو سوی اجرا به اتفاق تراضی نمایند تا به مناقشه ایشان راجع به بازداشت مال داور رسیدگی نماید، چنانچه در این جریان موانع قانونی مانند جریان حق و دارایی عمومی و دولتی اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د. م) پیش نیاید ب. ت. ب. اصل داوری پذیری مناقشه های خصوصی ماده ۴۵۴ ق.آ.د. م)، اعمال صلاحیت داور بدون اشکال است. مناقشه معترض ثالث با طرفین اجرا یک مناقشه خصوصی است و واگذاری رسیدگی به این مناقشه به داور مخالفتی با قواعد آمره و نظم عمومی حاکم بر اجرا ندارد. از سویی دخالت در امور و وظایف ذاتی دادورز نیست عبارت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا.م. همچنین در چارچوب ماده ۴۰ ... م هم قابل توجیه است چه نوعی قرار و مدار بین طرفین در برنامه اجرای حکم است. اما واگذاری ماموریت رسیدگی به مناقشه ها در پرتو آیین های اجرا به داور یک تهدید و آسیب جدی به همراه دارد و آن این که موجب طولانی شدن جریان اجرا می شود. مسئولین اجرا با الهام از مبانی قانونی و در رعایت مصالح طرفین از هیچ کوششی برای سرعت در اجرای حکم دریغ نمی ورزند. دخالت داور افزون بر دوره طولانی رسیدگی به مناقشه ب. ت. ب. ترتب حق واکنش نسبت به رای او فرآیند اجرا را به درازا کشانده و گاه اهداف آن را بیهوده می سازد. مناقشه ثالث با طرفین حتا در بستر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م یک دعوای تمام عیار حقوقی نیست. پافشاری بر بی نیازی از تشریفات دادرسی مدنی و رسیدگی در هر کجا و با حداقل ضابطه ها مفید همین معنی است. امتیاز رسیدگی به مناقشه بدون نیاز به تشریفات دادرسی مدنی در موارد خاص به دادگاه ها اعطا شده است ماده ۱۴۷ ق.ا.ام، ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م و ... با این همه همه نشانه های توجه رسیدگی به دادگاه صالح تاب برابری با معیارهایی که توافق طرفین درگیر برای مراجعه به داور را توجیه می سازد، ندارد.