اعتراض ثالث به دستور موقت — حالت دوم وقتی است که متقاضی درخواست

در بین طرق عادی و فوق العاده اعتراض به رای برابر ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م مقنن فقط به تجدید نظر خواهی اشاره نموده است. اعمال این نوع اعتراض هم مشروط به قابلیت تجدیدنظر خواهی رای دادگاه در دعوای اصلی است. اما برابر مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای که از مراجع قضایی صادر شده و به حقوق وی اخلال وارد کرده اعتراض کند. دستور موقت منجر به ثبت دادنامه و خروج کلاسه موقتی از ردیف آمار موجودی میشود و در محدوده خود به عنوان یک قرار قاطع وصف رای را می یابد. از سویی ورود زیان از محل اجرای دستور موقت به شخص به دستور موقت اعتراض کند. این واکنش نسبت به تصمیم موقتی ادامه اجرای آن را دستخوش تغییر می سازد. از حیث آیین دادرسی مترتب بر اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت گریزی جز اعمال روش رسیدگی در اعتراض ثالث به احکام دادگاه ها نیست. سه حالت مختلف در این موضوع قابل پیش بینی است؛ حالت نخست زمانی است که متقاضی تقاضای صدور دستور موقت نموده، دستور صادر شده اما دعوای اصلی در فرجه قانونی مطرح نشده است. خوانده نیز به این دستور اعتراض ننموده و درخواست رفع اثر از آن نمی کند؛ یا به سبب آنکه اساساً در جریان دستور نیست و یا به واسطه تبانی و همدستی با متقاضی. دادگاه نیز نمی تواند رأساً بدون درخواست متضرر از دستور (خوانده) از آن رفع اثر نماید. شخص ثالث متضرر از دستور حق دارد به این تصمیم اعتراض کند. اعتراض وی به طرفیت هر دو طرف درخواست و در فرم دادخواست تنظیم و اقامه می شود. دادگاه با استحضار از جریان دستور موقت و قرائن موجود دال بر مواضعه دو طرف یا انفعال خوانده و اخلال به حقوق ثالث از دستور رفع اثر خواهد کرد. اعمال مقررات ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م، پذیرش درخواست توقف اجرای دستور و اخذ تامین از معترض ثالث سخت و دشوار است. زیرا این مقرره اشاره به حکم قطعی دارد و صراحتی نسبت به تدابیر تامینی و موقتی ندارد. اما وقتی آثار اجرای دستور زیان بار بوده و جریان رسیدگی به اعتراض طولانی است استفاده از وحدت ملاک این مقرره و توقف اجرای دستور با اخذ تامین از ثالث معترض توجیه پذیر است. حالت دوم وقتی است که متقاضی درخواست صدور دستور موقت نموده، این تصمیم اتخاذ شده و در پی تقاضا دعوای اصلی را نیز مطرح ساخته است. شخص ثالث اگر به مبانی و مستندات دعوا و اصل جریان دادرسی اعتراض دارد ب. ت. ب. مفتوح بودن دعوای اصلی نه به عنوان معترض ثالث بلکه به عنوان وارد ثالث می تواند دخالت نموده و روند دادرسی را به نفع خویش خواستار شود. تصور اعتراض صرف به مال یا موضوع دستور موقت و عدم اعتراض به اصل ادعا و جریان دادرسی همچون اعتراض ثالث اجرایی به عملیات اجرا در دادرسی فوری منتفی است. زیرا همین مال و موضوع دستور محل نزاع بوده و اصل ادعا بر آن تعلق گرفته است. به عبارتی در دادرسی فوری بر خلاف مورد تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) موضوع دستور وسیله ای برای نیل به نتیجه دعوا نیست بلکه خود هدف دعوا است. حالت سوم وقتی است که متقاضی درخواست صدور دستور موقت نموده و دعوای اصلی را مطرح کرده و موفق به تحصیل حکم محکومیت خوانده شده است. بدیهی است اگر ثالث ادعای اخلال به حقوق خود به واسطه اجرای دستور موقت نماید، ب. ت. ب. حصول نتیجه قطعی دعوا و اتصال عملیات اجرای دستور به اجرای حکم ناگزیر است دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د. م) را مطرح نماید. این اعتراض علاوه بر اجرای دستور متوجه سرنوشت دعوا و اجرای حکم قطعی مربوط به آن است. در هر سه حالت مذکور واکنش ثالث به مثابه یک امر طاری روند اجرای دستور یا اجرای حکم متصل به دستور را تحت تاثیر قرار میدهد. تثبیت جریان اجرای دستور و تداوم نتایج حاصل از آن موکول به تعیین تکلیف اعتراض ثالث است. دادرسی کشورهایی نظیر انگلیس فرانسه، آلمان و آمریکا بیش و کم با استفاده از متد و تصمیم که محدود به دوره ای کوتاه بوده و فاقد آثار و نتایج احکام است، وضع متمایزی در سیستم دادرسی مدنی انگلیس شرایط اجرای دستور موقت حتی در زمان رسیدگی به این درخواست مدنظر قرار می گیرد و دادگاه ارزیابی می کند که دستور مورد تقاضا به فرض تجمیع شرایط قانونی و از جمله معرفی تضمین آیا قابلیت اجرا دارد؟ برای مثال آیا به حکم عدالت و انصاف انجام دستور عبث و بیهوده نیست؟ امری که در در سیستم دادرسی مدنی فرانسه قرار امر فوری به طور موقتی قابل اجرا است. در موارد ضروری دادرس میتواند دستور اجرا بر اساس متن پیش نویس را صادر کند ماده ۴۸۹ و بند ۳ ماده ۴۹۱-CPC). اجرای رای به طور کلی در باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد ۵۰۰) به بعد) آمده و فصل چهارم این باب به «اجرای موقتی پرداخته است. در عین حال کد آیین های اجرای مدنی تشریفات و ضوابط اجرای آرا و قرارهای فوری را تبیین نموده است. در سیستمهای دادرسی مورد مطالعه به منظور تسریع در فرآیند و نتیجه حاصل از درخواستهای موقتی، تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است. از جمله اجرای این قرارها پیش از ابلاغ به خوانده تجویز شده است مواد ۴۸۹ و ۵۰۳ CPC و بند ۲ ب انجام دهد و اجازه چه کاری را ندارد. بنابراین دستوری که میان چند عمل، یک مورد را قانونی به خصوص مفاهیم مسئولیت مدنی اجتناب شود. زیرا مسئولیت مدنی شامل خاصی نقض دستور محسوب میشود یا خیر؟