اعتراض شخص ثالث — در حالتی که داد برده یک شخص

ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م تشریفات و آیین متفاوتی نسبت به ماده ۱۴۶ ق.. . م برپا داشته است. مهمترین این تفاوت برپایی جریان دادرسی و دخالت دادگاه در بررسی و رسیدگی به موضوع است. دلایل ضعیف تر معترض ثالث نسبت به ثالث اظهار کننده حق موجب این آیین متفاوت شده است. برابر ماده ۱۴۷ ق.ا.ا. م: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ماده ۱۴۷ ق.م مقرر می دارد: «محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال م. ع. ب. جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد. ۵-۴ آیین تصفیه محکوم به و تقسیم بهای بدست آمده بین داد بردگان پس از تلاش و تکاپوی بازیگران اجرا دادورز، داد برده و داد باخته در این دوره سخت و پیچیده، سرانجام حاصل این جریان به تقسیم وجوه بدست آمده بین بستانکاران اجرایی منتهی می شود. اگر داد برده یک شخص باشد؛ عملیات تصفیه محکوم به و پرداخت آنچه بدست آمده دشوار نیست. همینطور اگر چند شخص داد برده باشند و بین ایشان حق تقدم نباشد، جریان پرداخت محکوم به بدون چالش برپا می شود. اما با وجود چند دادبرده و به ویژه در وضعیتی که وجوه بدست آمده تکافوی طلب همه ایشان را نمیکند و بین ایشان اولویت وجود دارد جریان تصفیه دشوار میشود. قانونگذار اجرا با پیش بینی چنین وضعیت خاصی، آیین و احکام مشخصی برای برون رفت از آن برقرار نمود. در حالتی که داد برده یک شخص است و یا چند شخص بدون وجود حق تقدم و اولویت ذی نفع اجرا هستند، وجوه بدست آمده به ایشان به نسبت محکوم به و هزینه های اجرا پرداخت میشود و از دادبرده رسید پرداخت دریافت می شود ماده ۱۵۲ ق.ا.ا. م) و آنچه باقی مانده به دادباخته و یا ثالث معرفی کننده مال بازگردانده می شود (ماده ۱۵۰ ق.ا.ا.م اما چنانچه وجوه حاصل از فروش کمتر از میزان محکوم به باشد برای دریافت باقی مانده محکوم به و هزینه های اجرا داد برده یا داد بردگان می توانند دیگر اموال داد باخته را برای بازداشت و برداشت محکوم به شناسایی و معرفی کنند و یا از دیگر سازوکارهای اجرایی بهره مند شوند (ماده ۱۵۱ ق. . . م و ماده ۳ ق.ن.ا.م. م). اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد آنها اشخاصی حق دریافت محکوم به از محل فروش اموال و وجوه بدست آمده از دادباخته دارند، آیین و تشریفات ویژه ای برای جریان تصفیه محکوم به تدارک دیده می شود. تقسیم وجوه بین بستانکاران و پیوست پرونده اجرایی میشود (ماده ۱۵۲ ق.ا.ا. م). اما در حالتی که وجوه بدست آمده کمتر از میزان محکوم به همه بستانکاران اجرایی است، اولویت در برداشت محکوم به بر پایه ارزش مستندات بستانکاران، تاریخ تثبیت طلب، پیش دستی به دریافت تصمیم تامینی و اجرایی تعیین می گردد. قانونگذار بستانکاران را در این وضعیت در چند طبقه قرار داده او پس از تصفیه کامل طلب هر طبقه اگر چیزی باقی بماند آن را برای طبقه بعدی در نظر گرفته است ماده ۱۴۹ ق.ا.ا. م).