اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رأى داور — این در حالی است که هر چند

هم صرف استناد به قرارداد باطل بیش از این دلالت ندارد که استناد کننده در صدد استفاده از آن به سود خود و حفظ منافع م. ب. نه به معنای اعتبار دادن مطلق به آن و بدیهی است استناد به بخشی از یک مجموعه تابع قواعدی است که متفاوت از اعتبار دادن به اصل آن میباشند و مثلاً استناد کننده، تنها نباید یک بخش را قبول و بقیه را رد کند یا تنها آنچه به نفع اوست را بپذیرد اما به هر حال چنین امری به معنای حیات دهنده به قرارداد باطل نیست مگر انشای مجدد قرارداد ثابت شود که چنین قصدی را نمی توان به موقوفه نسبت داد زیرا مشکوک است و مشمول اصل عدم م. ب.. همچنین با فرض قصد طرفین بر تخمینی بودن مساحت ۵ هکتار زمین بازهم نمیتوان مساحت قریب به دو هکتار را برای آقای «س.م» پیش بینی نمود زیرا معنای تخمینی بودن این است که اختلافات جزئی مانع آن نشود نه اینکه مساحت قابل توجهی که تقریباً نیمی از ۵ هکتار است عهده موقوفه قرار گیرد و اضافه بر بر ۵ هکتار تحویل آقای «س.م» شود. این بخش رأی عرفاً هم پسندیده نیست زیرا موقوفه در صدد حفظ ۵ هکتار زمین خود است و نه تنها به آن نمی رسد بلکه باید مساحت قابل توجه دیگری هم از اراضی خود تسلیم دارد. ۱۳-۵ داور با خروج از اختیارات وارد ماهیت رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور شده و در صدد است که تصرفات باطل را موجه و قانونی بداند زیرا در رأی خود، آقای ... همان شخصی که در ابتدا با عنوان تولیت قرارداد منعقد نمود و متعاقباً و به موجب رأی دادگاه تولیت او مردود اعلام شد را صاحب اختیار برای انعقاد قرارداد می داند و به برخی مستندات قانونی نیز اشاره دارد که مربوط ب. غ. قابل استناد بودن ایرادات طرفین نسبت به شخص ثالث است. این در حالی است که هر چند نمی توان به اندیشه داور ایراد کرد و نظر قابل احترام دارد اما وقتی در صدد صدور رأی است دیگر نمی توان برخلاف مفاد رأی روشن و قطعی دیوان عالی کشور عمل کند و هر اندیشه ای که مورد اعتقاد ایشان است نمی تواند بر خلاف مفاد رأی، وضعیت طرفین را متأثر کند. ۱۳-۶ داور برخلاف رأی جزایی که نسبت به بخشی از اراضی تحت تصرف آقای «س.م» اتخاذ تصمیم نموده و با رفع تصرف از آن تحویل موقوفه شده مخالفت نموده و با هدف سازش و مختومه شدن دعاوی، پیشنهاد موقوفه شدن احکام جزایی و تنبیت تصرفات آقای سم» را دارد. این رأی برخلاف ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و هر چند دعوای تصرف عدوانی با شکایت شاکی خاتمه می یابد اما به هر حال از رأی جزایی حق ثابت برای موقوفه به وجود آمده است و رأی داور برخلاف آن است. ۱۳-۶- هر چند دادگاه در تفسیر قرارداد توسط داور جز در موردی که یکی از جهات ماده ۴۸۹ قانون موصوف محقق باشد، حق ورود ندارد اما با بررسی اختلاف طرفین ذی حق بودن موقوفه نسبت به حکم دادگاه در خصوص اعاده وضع و تلاش برای رسیدن به تعادل بین طرفین باید گفت که رأی داور تعادل را رعایت نکرده و برخلاف شروط بنایی و عرفی طرفین است و چنین که تفسیری سبب تضرر روشن و ناروای موقوفه باشد، مجموعاً با قوانین موجد حق مغایرت دارد بنابراین ما حصل رأی داور به باور دادگاه قابل تجریه نیست تا بخشی از آن صحیح و بخشی دیگر باطل اعلام شود. ۱۴ ب. ت. ب. جهات حکمی و موضوعی مذکور دادگاه با اجازه حاصل از بندهای ۱ ۲ ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اعلام بطلان) رأی داور صادر و اعلام می دارد.