اعسار و تقسیط در — با اینکه قانونگذار در اقامه دلیل اثبات

با اینکه قانونگذار در اقامه دلیل اثبات ادعا دست خواهان را باز می گذارد. اما در موارد خاص اثبات یک ادعا یا وسیله تدارک یک دعوا را با دلیل خاص ممکن می داند. برای نمونه در دعوای خلع ید خواهان باید لزوما سند رسمی مالکیت بر ملک موضوع مناقشه و ا - در جستجوی منابع الهام بخش فقهی در وضع ماده ۶۵۲ ق.م رف در اینی احمد مستند فقهی قانون مدنی جلد ۷. ادعا را ارائه دهد. در دعوای اعسار هم این قاعده استثنایی برپا داشته شد. مدعی اعسار الزوما باید شهادت نامه حاوی شهادت دو شاهد عادل را که در مدت زمان قابل توجه از وضع معیشتی او با خبر شده و دارای اطلاعات کافی از این حیث هستند به عنوان دلیل اثبات ادعا پیوست دادخواست نماید ماده ۸ ق.ن.ا.م. م). بنابراین هیچ سندی جایگزین گواهی گواهان نشده و پیشبرد دعوای اعسار به نحو منحصر با این دلیل میسور است. دو گواه مدعی اعسار برابر ماده ۹ ق.ن.ا.م.م باید دارای شرایط قانونی باشند: «شاهد باید علاوه بر هویت شغل میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. در متن دادخواست یا شهادت نامه باید هویت دقیق گواهان، شناسه ملی و نشانی ایشان ذکر شود. در فرم های دادخواست که در سامانه عدل ایران و در قالب الکترونیک بارگزاری میشود برابر نزاکت جاری هویت گواهان در ستون ویژه ذیل ستون مربوط به خوانده جای می گیرد. در بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م نیز بر ضرورت معرفی گواهان و یادآوری محل اقامت ایشان در موردی که دلیل ادعا گواهی گواهان است تاکید شده است. علت این امر آن است که همزمان با ابلاغ دادخواست به خوانده او بتواند از هویت گواهان باخبر شده و فرصت اعمال حقوق آیینی و حق جرح نسبت به گواهان را داشته باشد. از اینرو تعویض گواهان و معرفی اشخاصی غیر از گواهان مذکور در دادخواست یا شهادت نامه نباید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد. بلکه حتا باید اماره ای بر نادرستی ادعای داد باخته به حساب آید.