اعلام می شود

سال ۱۳۱۳ که اخیراً به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ نسخ رسیدگی و حکم داده است. اما ماده ۱۳ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴ در مورد رسیدگی به محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد دعوای اعسار حکمی مشابه ماده ۲۴ ق.آ.د.م و در عین حال صلاحیتی دیگر را نیز در فرض عدم صدور حکم برای دادگاه صادر کننده اجرائیه رقم زد. برابر این مستند قانونی جدید: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه میشود.». ب. ت. ب. نسخ صریح قانون اعسار سال ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴، صلاحیت دادگاهی که باید به دعوای اعسار رسیدگی کند، به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ تعیین شد که عبارت از دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه است. ماده ۲۴ ق.آ.د.م نیز تنها از دادگاه نخستینی یاد کرده که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. برابر ماده ۵ ق...م، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. حال باید دید که آیا میان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی نخستین میکند با دادگاهی که حسب درخواست محکوم له دست به صدور اجرائیه می زند تفاوت وجود دارد؟