اعلام وضعیت استخدام متخصصان خارجی

بند (الف) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد: اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد، پیمانکار متعهد است قبلاً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله ی مهندس … به اطلاع کارفرما برساند و ب. ر. م. ذیربط و تأمین هزینه های مربوط برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید. تشخیص لزوم حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد. درباره آن بخش از بند (الف) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان نکات زیر قابل ذکر است: اصل بر این است که برای اجرای موضوع پیمان از متخصصان خارجی استفاده نشود. اما اگر چنین ضرورتی وجود داشته باشد باید این امر قبلاً در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شود. یکی از اسناد مهم پیمان شرایط خصوصی است که در تکمیل بند الف ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان می گوید: «پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد ... نفر ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر به کار گمارد... . اعلام وضعیت استخدام متخصصان خارجی از قبیل میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها از طریق مهندس … به کارفرما، در تعهد پیمانکار است. ولی معلوم نیست که اگر متخصصان خارجی با پیمانکار قرارداد استخدام منعقد میکنند به چه دلیلی باید کارفرما از وضعیت استخدام به ویژه میزان حقوق و مزایای آنان مطلع شود. آیا این به نوعی دخالت در روابط خصوصی دو طرف قرار دادی که هیچ ربطی به کارفرما ندارد نیست؟ شاید پاسخ را در ادامه ی همان مطالب دید که آمده: ... و ب. ر. م. ذی ربط و تأمین هزینه های مربوط، برای استخدام آنها اقدام کند. به همین دلیل بند (الف) ماده ۳۸ شرایط عمومی پیمان می گوید: «اگر در اجرای بند (الف) ماده ۱۷ برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت در اختیار پیمانکار قرار میدهد، به شرط آن که در قرارداد آنها، قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از ۵۰ درصد بیشتر باشد، به ارز پیش بینی شده باشد. پس، مقصود اصلی در اعلام وضعیت استخدامی متخصصان خارجی از طرف پیمانکار به کارفرما در نکته ی بالا نهفته است. این موضوع زمانی تحقق می یابد که نرخ ارز به صورت شناور نبوده و بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ آزاد تفاوتی وجود داشته باشد که کارفرما بخواهد در این خصوص به پیمانکار مساعدت نماید. در نتیجه، اگر چنین ضرورتی وجود نداشته باشد لزومی به اعلام وضعیت استخدامی متخصصان خارجی از ناحیه ی پیمانکار به کارفرما وجود ندارد. در واقع قیودی که در شرایط عمومی پیمان راجع به استخدام متخصصان خارجی بیان شده رعایت مواردی است که در مبحث سوم قانون کار در خصوص اشتغال اتباع بیگانه آمده است. مثلاً ماده ۱۲۰ قانون کار میگوید: اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند مگر آن که اولاً، دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً، مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. البته در تبصره همان ماده بعضی از اتباع بیگانه از حکم ماده مذکور مستثنا شده اند که عبارتند از: الف اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه ب کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید