اعمال حقوقی

اعمال حقوقی اعمال حقوقی ، جمع عمل حقوقی است که یکی از منشأهای ایجاد تعهد بوده و فرد در آن با اراده خود، خودش را متعهد می‌کند تا کاری را انجام دهد؛ مثلا بستن قرارداد اجاره یک عمل حقوقی است به این ترتیب که دو نفر (موجر و مستاجر) با اراده خود، در مقابل طرف دیگر متعهد می شوند (موجر خود را به تحویل ملک برای مدت معین به مستاجر متعهد می کند و مستاجر خود را به پرداخت اجاره بها در موعد مشخص شده). عمل حقوقی‌ای که با یک اراده صورت می‌گیرد که به آن ایقاع می‌گویند؛ مانند طلاق. عمل حقوقی‌ای که با دو یا چند اراده شکل می‌گیرد که به آن عقد می‌گویند ؛ مانند بستن انواع قرارداد. ▪اعمال حقوقی وقایعی است که با ارادۀ اشخاص به وجود آمده و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است که شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد؛ مانند اینکه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد. در مقابل رویدادهایی هستند که آثار حقوقی آن‌ها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود آمده است؛ اعم از این‌که ایجاد خود واقعه، ارادی باشد (مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا این‌که طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به این رویداد‌های حقوقی واقعه حقوقی گویند. ▪ اثر نتیجه‌ای را که یک عمل حقوقی برای طرفین شامل می‌شود، تعهد به نفع یک طرف و علیه طرف دیگر است. تعهد وضع حقوقی است که طی آن شخصی عهده‌دار انجام امر می‌شود. برای تصور هر تعهد وجود چند رکن ضروری است: الف) موضوع تعهد: یعنی امری که شخصی در برابر دیگری بر عهده می‌گیرد. موضوع تعهد ممکن است یکی از امور زیر باشد: ۱. انتقال مال، مانند فروش خانه به دیگری ۲. انجام دادن کار، چنانچه مقاطعه‌کاری تعهد کند که ساختمانی را در مدت معینی بسازد. ۳. خودداری از انجام دادن کار، نظیر تعهد مالک در برابر مستأجر به اینکه دکان مجاور او را اختصاص به کسب معینی ندهد. ب) اطراف تعهد: شخصی که تعهد را بر عهده می‌گیرد متعهد یا مدیون گویند و شخصی را که تعهد به نفع او شد را متعهدلها طلبکار گویند زیرا تعهد رابطه‌ای است بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی. ج) رابطه حقوقی: مقصود از این رابطه تسلطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند با استفاده از دارایی او وسایل اجرای تعهد را فراهم کند. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۱و۲. ▪اقسام اعمال حقوقی بر اساس تعداد اعلام اراده به دو بخش تقسیم می‌شود گاهی اوقات برای پیدایش یک عمل حقوقی یک اراده کافی است و با یک انشا اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛ (مانند ابرا که فقط به‌وسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۱۱، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم. در مقابل تأسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد که یک اراده برای پیدایش آن کافی نیست و نیاز به توافق دو یا چند اراده است؛ به این توافق اراده‌ها عقد گویند. بنابراین عقد عبارت است از همکاری متقابل دو یا چند اراده در ایجاد یک ماهیت حقوقی. مثال بارز این دسته از اعمال حقوقی بیع یا خرید و فروش می‌باشد که در اثر توافق اراده‌های خریدار و فروشنده پدید می‌آید و اراده هر یک از آن دو هر چند تأثیرگذار در عقد می‌باشد، به تنهایی کافی نیست. صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲ ص۲۷، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ ۲. ابتدا اعمال حقوقی دو طرفه (عقد) را توضیح می‌دهیم سپس به توضیح ایقاع می‌پردازیم. Add a comment بختیار سید نظامی آثار حقوقی بیع (حقوق خصوصی) آثار حقوقی بیع از مباحث علم حقوق بوده و منظور از بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. بنابر تعریف بیع، عوض باید عین باشد و منفعت و عمل نمی‌تواند به عنوان عوض در بیع واقع شود. بر اساس قانون مدنی ایران به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شده و بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند. از این تعریف بدست می‌آید که بیع عقدی، عوض و تملیکی است. بنابر تعریف بیع، مبیع باید عین مانند خانه، زمین باشد. پس هیچگاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرار داد. در مورد ثمن هیچ‌گونه قیدی در تعریف دیده نمی‌شود زیرا قانون از ثمن به کلمۀ عوض تعبیر کرده که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد. عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن، در عرف کنونی ثمن بطور معمول پول است نه کالا. مبیع باید عین باشد یعنی، محسوس و مادی باشد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد و مالیت داشته باشد و همچنین معین بوده و مبهم نباشد. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۰۳، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم چاپخانه بهمن. عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌گردد که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد. (م۱۹۰ق. م) هرگاه در معامله این شرایط موجود باشد آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمۀ آن معامله دانسته است. پی نوشت بیع عقدی است تملیکی و در صورتی‌که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد بوسیلۀ خودِ عقد به مالکیت مشتری داخل می‌شود، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به بایع داده نشده باشد. این امر از مادۀ ۳۳۸ قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند. «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» بطور معمول تسلیم مبیع نشان دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل و مدت برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظۀ تشکیل عقد، مبیع عین معین یا ثمن شخص به خریدار یا بایع منتقل می‌گردد هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند. وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع انتقال مبیع به مشتری نمی‌گردد. بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا شش ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آنکه انتقال مالکیت پس از انقضاء شش ماه حاصل شود. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۵۷، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ ۹، چاپخانه بهمن. ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق الغیر درآمدن مبیع و ثمن. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶، ج۱، ص۴۶، انتشارات مجد، اسفند ۸۴، چاپ چهارم. بدین ترتیب هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار بازگرداند، چنان‌که بخش اول مادۀ ۳۹۱ ق. م می‌گوید: «در صورت مستحق الغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد» کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲۲، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ ۹، چاپخانه بهمن. با توجه به تعریضی که از ضمان درک به عمل آمد آشکار می‌شود که ضمان درک را در حقیقت نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است. مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶، ج۱، ص۴۷، انتشارات مجد، اسفند ۸۴، چاپ چهارم. پی نوشت مبیع در اصطلاح فقه مورد بیع، آن‌چه بیع بر آن واقع می شود (مقابل ثمن) گفته می‌شود. سجادی، جعفر، فرهنگ علوم، موسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۴، ص۴۶۳. Add a comment بختیار سید نظامی