اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: عباس کریمی داوود ابراهیمی
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97
چکیده
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت ب
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از م
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
تشریفاتی بودن عقد شراکت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رأی: #اثبات_وقوع_بیع
ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و صدور #قرار_رد_دعوی در خ
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
مواد 190 و 342 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان معاوضه
مواد 190، 191، 196، 219، 238 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002337716 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 190 ق.م
-
رأی
هماستناد
احراز وکالت شفاهی
ماده 190 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز مالکیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تصرف عدوانی کیفری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم اسناد عادی معارض
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتا عقود شرعی در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائهی مبایعهنامه عادی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد کرد و اعلام نمود ک
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای زوجه مالکیت شرعی ایج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می دارد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی کامل بوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62
-
مقاله
هماستناد
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رس
-
مقاله
هماستناد
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
