اقاله ی پیمان — با این حال

گفتیم اقاله در واقع توافق لاحق بعدی است برای انحلال عقد فعلی. یعنی طرفین عقد توافق می کنند عقدی را که با اراده ی خود منعقد کرده اند منحل کنند. درست برخلاف انعقاد» که دو طرف با ایجاب و قبول، عقدی را به وجود می آورند، در «قاله» عقدی را که طرفین به وجود آورده اند، از بین می برند. حال پرسش این است: آیا پیمان را می توان از راه اقاله منحل کرد؟ پاسخ این پرسش را نمی توان از متن شرایط عمومی پیمان به دست آورد زیرا، هیچ عقدی در مورد اقالهی خود نمی تواند آن را قبلاً پیش بینی کند. به دلیل این که اقاله امر حادثی است که پیشاپیش قابل شناسایی نیست. آنچه قابل پیش بینی است، انحلال قرارداد از طریق فسخ و یا انفساخ است. ما اقاله پیمان یک بحث کاملاً حقوقی است که می توان در مورد آن به عنوان یک مسأله ی مهم اندیشید. در حقیقت می توان سؤال را اینگونه مطرح کرد که آیا کارفرما و پیمانکار می توانند در مورد اقاله ی پیمان با هم به توافق برسند؟ پاسخ منفی است. چرا که اقاله نوعی مصالحه محسوب می شود که به موجب آن طرفین کارفرما و پیمانکار به اراده خود پیمان را منحل می سازند. این انحلال خلاف موازین حقوق اداری است زیرا، کارفرما یا بهتر است بگوییم نماینده کارفرما که مأمور دولت محسوب می شود، حق ندارد پیمانی را که با صرف هزینه های گزاف به مرحله ی انعقاد و اجرا رسیده، خودسرانه و ضمن توافق و تفاهم با پیمانکار منحل کند. هیچ آئین نامه و قانون یا بخشنامه ای چنین حقی را به نماینده کارفرما اعطا نکرده است. طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است. لذا اقاله» اساساً و موضوعاً در پیمان منتفی است و کارفرما به هیچ وجه حق انحلال آن را از طریق اقاله یا تفاسخ ندارد. ولی پیمانهایی که اشخاص وابسته به حقوق خصوصی بین خود منعقد میکنند از آنجا که موضوع پیمان راجع به اموال عمومی و دولتی نیست می تواند از سوی طرفین آنها به واسطه اقاله منحل شود. با این حال، وجود ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان که از نظر تحلیل حقوقی نوعی فسخ و انحلال پیمان تلقی میشود به گونه ای است که در عمل می توان از آن به عنوان اقاله نیز استفاده کرد. با این توضیح که گاهی پیمانکار در عمل و در اجرای پیمان با مشکلاتی مواجه می شود که اساساً استحقاق فسخ پیمان را ندارد. از سوی دیگر، کارفرما با واقع بینی متوجه میشود که پیمانکار با حسن نیت و بدون هر گونه قصور یا تقصیر قادر به انجام موضوع پیمان نیست و ادامه ی عملیات اجرایی موجب تضرر حقوق و منافع عمومی خواهد بود. فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ نیز در این حالت مغایر با موازین حقوقی و اخلاقی است. در نتیجه با مذاکراتی که بین کارفرما و پیمانکار صورت می گیرد، مصلحت ایجاب می کند که به جای فسخ پیمان از طریق اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، به عملیات اجرایی آن پایان داده شود. در واقع این نوعی اقاله ی پنهان است که ماده ۴۸ این حق را در ید کارفرما قرارداده تا به واسطه آن، موضوع انحلال پیمان عملی شود به گونه ای که پیمانکار در اثر فسخ پیمان از طریق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، دچار عسر و حرج نگردد. پس یکی از آن «مصالحی» که در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آمده، می تواند همین باشد که کارفرما برای رعایت و حمایت از حقوق عمومی و حقوق خصوصی از آن استفاده می کند منتها باید توجه داشت هر چند ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در این گونه موارد می تواند نقش مثبتی ایفا کند اما درست تر این بود که به جای تدوین ماده ای با آن مفاد که از نظر تحلیل حقوقی، پیمان را به سوی بطلان سوق می دهد نویسندگان و تدوین کنندگان شرایط عمومی پیمان ضمن شناسایی حق فسخ برای پیمانکار ماده ای را در شرایط عمومی پیمان پیش بینی کنند که در صورت بروز مسایل لا ینحل و نیز برای جلوگیری از تضرر کارفرما و پیمانکار راه حل مناسبی را تمهید و ترسیم نمایند. یکی از این راه حلها، تهیه و تنظیم ماده ای است تحت عنوان «بازنگری در پیمان که می تواند در بروز بحرانها و موانع اجرای موضوع پیمان راه گشا باشد. بنابر این، می توان گفت: ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان ملغمه ای از فسخ اقاله تفاسخ پیمان است که تحت نام خاتمه پیمان» از آن یاد شده است.