اقامتگاه حقیقی همواره دو اثر متفاوت به جای می گذارد ۱- ضرورت

اقامتگاه حقیقی همواره دو اثر متفاوت به جای می گذارد ۱- ضرورت ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه مزبور -۲- تعیین صلاحیت محلی دادگاه از حیث وقوع اقامتگاه مزبور در حوزه قضایی آن دادگاه حال هرگاه شخصی به موجب قرار داد اقامتگاهی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند، همان دو اثر پیش گفته در این مورد نیز جریان خواهد یافت. توجه به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> و تکلیف به ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه انتخابی خوانده برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> در ماده ۷۲ ق.آ.د.م پیش بینی شد و مورد تاکید قرار گرفت ولو آن که خوانده در آن محل شناسایی نگردد. به عبارت دیگر حتی اگر خوانده دعوا در اقامتگاه قراردادی که بر پایه همان قرارداد مورد دعوا در دادخواست تعیین شده، شناسایی نگردد و نه شخص خوانده در محل حاضر باشد و نه بستگان یا خادمان او، مأمور ابلاغ نمی تواند با این علت که خوانده در محل شناسایی نشده یا نشانی تعیین شده اقامتگاه او نیست از ضابطه مقرر در بخش نخست ماده ۷۲ ق.آ.د.م استفاده کند و با درج این نکته نشانی تعیین شده نشانی خوانده نیست، آن را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و همه اوراق را عودت بدهد بلکه باید به بخش دوم ماده ۷۲ ق.آ.د.م عمل نماید؛ بدین ترتیب که با ملاحظه شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> و این که نشانی تعیین شده در دادخواست نشانی قراردادی خوانده و مرتبط با دعوای برخاسته از همان قرارداد است اخطاریه را در همان محل قراردادی تعیین شده در دادخواست ابلاغ میکند. شیوه ابلاغ در وضعیت مزبور یعنی عدم حضور خوانده یا بستگان و خادمان وی در محل یا شناسایی نشدن خوانده در نشانی قراردادی الصاق اخطاریه به نشانی یاد شده به ترتیب مقرر در ماده ۷۰ ق.آ.د.م است. نکته دیگر آنکه موضوع قرارداد و معامله موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ ق.م</a> ممکن است راجع به اموال منقول باشد یا غیر منقول تنها در فرضی که موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ ق.م</a>، اموال منقول غیر قراردادی باشد، می توان آن را جایگزین ماده ۱۱ ق.آ.د.م نموده و تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت قراردادی خوانده نمود. ولی اگر مال غیر منقول موضوع قرارداد باشد، از حیث صلاحیت محلی دادگاه تعیین کننده نیست؛ زیرا ماده ۱۲ ق.آ.د.م در این خصوص تعیین صلاحیت میکند و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دادگاه صالح است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ ق.م</a> در این مورد فقط دارای این اثر است که اوراق قضایی را باید به اقامتگاه انتخابی و قراردادی خوانده ابلاغ نمود. اما صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را تغییر نمی دهد.