اقامه دعوای ولی قهری علیه صغیر — نظر هیات عالی در فرض تعارض منفعت

در صورتی که خواهان پرونده ولی قهری صغیر باشد و به طرفیت ایشان دادخواستی را مطرح نماید ، آیا چنین دادخواستی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود پرسش اگر خ. ب. ط. مولی علیه صغیر خود دادخواست حقوقی مطرح نموده باشد، دادگاه باید چه تصمیمی انخاذ نماید؟ نظر هیات عالی در فرض تعارض منفعت ولی قهری (حتی قیم با مولی علیه ولایت قهری در آن مورد ساقط می شود بنابراین دعوی متوجه خوانده نبوده و ب. ت. ب. بند ۴ از ماده ۸۴ و ۹ ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می شود، در این صورت بنا به مستفاد از ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی مراتب برای پیشنهاد قیم موقت به دادستان عمومی مربوط اعلام می شود و پس از تعیین قیم موقت از سوی دادگاه صالح امکان طرح دعوی به طرفیت قیم موقت صغیر فراهم می شود. ۶-۱-۲-۱۶ جمع بین بند د ماده ۳۳۲ و در صورتی که خواهان اهلیت نداشته باشد، در بیان شده است که دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا م. ب. و از طرفی در بند د به قرار عدم اهلیت اشاره شده است. در این خصوص که آیا قرار عدم اهلیت صادر می شود و یا قرار رد دعوا ؟ اختلاف نظر وجود دارد. در عمل ثمره ای بین این دو قرار وجود ندارد، اما برخی قائل بر این هستند که چنانچه خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی، ایراد وارد نماید دادگاه به استناد قرار رد دعوا صادر می نماید، اما چنانچه خوانده ایراد وارد نماید یا اینکه خ. د. ج. دوم دادرسی ایراد وارد نماید، در چنین صورتی دادگاه قرار عدم اهلیت را صادر مینماید. ۱. صورت جلسه نشست قضایی استان گلستان – شهر علی آباد مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳. گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) نظر ابرازی صدر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتا حق ایراد خوانده را نسبت به موارد مندرج در شقوق یازده گانه آن ماده بیان نموده و ضمانت اجرا را در ماده ۸۹ همان قانون تعیین نموده است و آن ایرادات ناظر به اعتراض خوانده به نحوه طرح دعوا توسط خواهان می باشند که در فرض پذیرش دادگاه وفق مراتب مندرج در ماده اخیر الذکر باید عمل شود اما ایراد عدم اهلیت خوانده در ماده ۸۶ آن قانون پیش بینی شده وضمانت اجرای معنونه در ماده ۸۹ مورد نظر ناظر به موارد موضوع ماده ۸۴ بوده و تسری به ماده ۸۶ ندارد لذا مستند صدور قرار رد دعوی خواهان به سبب عدم اهلیت خوانده نمی تواند ماده ۸۹ قرار گیرد شاید بتوان به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مورد نظر قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد و یا آنکه قرار عدم اهلیت موضوع بند ۲ ماده ۳۶۷ آن قانون را صادر نمود. نظر دیگر آنکه با لحاظ ماده ۵۶ قانون امور حسبی، چنانچه دادگاه عدم اهلیت خوانده را به هر وسیله احراز نماید و چنانچه خوانده محجور، ولی قهری یا وصی منصوب ولی قهری و یا قیم نداشته باشد ، با لحاظ ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و حسب تکلیف مندرج در ماده ۵۶ مرقوم به دادستان محل اعلام داشته و رسیدگی به پرونده را متوقف سازد تا پس از تعیین قیم اتفاقی با فراخواندن قیم جهت دفاع از خوانده محجور رسیدگی را پی گیرد و چنانچه خوانده محجور یا قیم داشته باشد با دعوت از آن نماینده خوانده رسیدگی را ادامه دهد.