اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان

اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان سررسید مدت نمی پذیرد حکم مقرر در ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م از حیث بایستگی دادن دادخواست نسبت به اصل دعوا در مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته چگونه شدنی و اجرایی است؟ نگارنده بر این باور است که قانونگذار از اصل خود در باره ی حقوق ماهوی حال و قابل مطالبه و به تبع آن اصول حاکم بر اقامه دعوا از جهت خواسته حال و قابل مطالبه بودن موضوع دعوا برنگشته و عدول نکرده است، بلکه فقط حکم استثنایی خود را بر مفاد ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م وارد کرده و شروع مهلت ده روز برای طرح دعوای اصلی را به تاریخ دیگری یعنی سررسید طلب موجل و زمانی که طلب یا مال مزبور می باید تسلیم گردد تغییر داده است. به سخنی دیگر مهلت ده روز مقرر در ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م در خصوص طلب و مال موجل موضوع ماده ۱۱۴ آن قانون از هنگامی آغاز میشود که اجل و زمان تادیه و تسلیم طلب و مال مزبور برسد و سررسید شود. بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م به اندازه ای در باره ی حقوق و طلب و منافع موجل و مدت دار و به ویژه برای گنجاندن آن در خواسته ی اصلی که باید در مواعد معین پرداخت شود، روشن و صریح است که جایی برای شک و تردید باقی نمی گذارد. قانونگذار پذیرفته منافع و حقوقی که باید در مواعد معین بازستانی یا پرداخت شود، می تواند به عنوان موضوع خواسته و دعوای اصلی در دادخواست تصریح و با تعیین بهای آن از دادگاه درخواست شود. این گروه از حقوق مؤجل و آتی از جمله نهادهای حقوقی مانند حق انتفاع عمری ماده ۴۱ قانون مدنی حق انتفاع مطلق ماده ۴۴ قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد ۲۳۳ و ۱۱۱۹ ق. م) یا صلح تأمینی موضوع مادتین ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی) را در بر میگیرد. به دیگر سخن سبب حق مورد ادعا در زمان اقامه دعوا موجود است، اما باید در مواعد معین که ناظر بر آینده است به حیطه وصول و دریافت در آید ماده ۸۴۶ قانون مدنی و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. بنابراین در موارد و مصادیق پیش گفته خواهان در زمان تقدیم دادخواست موضوع خواسته را الزام خوانده متعهد به پرداخت نفقه و وجوه موضوع صلح و یا منافع مورد حق انتفاع که مربوط به آینده است تعیین و قرار می دهد. در برخورد و رویارویی ۱ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی انتشارات گنج دانش چاپ نخست سال ۱۳۸۷، صص ۹۴ تا ۹۸ با چنین خواسته ای دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان، خوانده را محکوم و ملزم به تسلیم منافع و تأدیه نفقه و طلب در مواعد معین میکند و محکوم به چنین حکمی نیز در مواعد معین خود و پس از سررسید بارها و به دفعات به مرحله اجرا می رسد و این در حالی است که در زمان تقدیم دادخواست، سبب نفع موضوع خواسته اصلی موجود است ولی در هنگام خود می بایست مطالبه گردد؛ با همین شرایط است که مقنن مطالبه آن را در قالب دادخواست پذیرفته است.