۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — ماده ۱۱۶ ق

ب - ۲ - چگونگی تاثیر حال نبودن خواسته در ترتیبات موقتی و تامینی در مبحث ناظر به تأمین خواسته مستندی دیده می شود که درخواست تأمین نسبت به طلب یا مال موجل را به شرط دادن دلیل اثباتی خاصی یعنی سند رسمی و همچنین وجود وضعیت ویژه ای مانند در معرض تضییع یا تفریط قرار داشتن حق مورد خواسته، پذیرفته است (ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. این قاعده را باید در پرتو مواد قانونی دیگر به اجرا در آورد. از قواعد مقرر در مبحث تامین خواسته نیز بر می آید درخواست ترتیبات تامینی و موقتی مانند تأمین خواسته در فرض حال بودن خواسته و سبب آن شدنی و پذیرفتنی است. در حالی که آنچه در ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م پیش بینی شده، گویی برگردان حکم قانون و شرط مقرر برای خواسته حال بودن است. بنابراین بایسته است به این پرسش پاسخ گوییم آیا با وجود پذیرش تأمین خواسته نسبت به طلب مدت دار یا تسلیم مال موجل و یا به طور کلی انجام تعهد دینی یا عینی زمان دار برپایی دعوای اصلی راجع به حق مدت دار نیز شنیدنی و استماع پذیر است؟ نگارنده بر این باور است که به استثنای موارد روشن قانونی پاسخ به پرسش یاد شده به طور اصولی نه است. زیرا در بالا نیز گفتیم خواسته اصلی می بایست در زمان تقدیم دادخواست منجز و حال باشد و بتوان آن را خواست وفق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م، هرگاه پیش از اقامه ی دعوای اصلی خواهان درخواست تأمین خواسته بدهد و دادگاه نیز با احراز و گردآمدن شرایط قانونی آن را بپذیرد و به صدور آن دست بزند متقاضی تأمین خواسته تکلیف دارد در مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته دادخواست اصلی خود را در باره ی خواسته ی اصلی و ماهوی به دادگاه صالح تقدیم کند و به ثبت برساند. در پیش گرفتن روشی جز این به خوانده این حق را می دهد که با درخواست خود، از دادگاه بخواهد از قرار تأمین صادره رفع اثر کند. از آن سو، طرف دعوا نیز که قرار تامین خواسته به زیان و علیه او صادر میشود، می تواند در مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته به قرار یاد شده اعتراض و از آن شکایت کند. دادگاه نیز تنها در نخستین جلسه دادرسی به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف میکند ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م). مقصود از اولین جلسه نخستین جلسه دادرسی نسبت به اصل دعوا یا همان خواسته ی اصلی است؛ چرا که رسیدگی به درخواست صدور قرار تامین خواسته با تشکیل جلسه دادرسی انجام نمی پذیرد بلکه بدون این که اخطار به طرف دعوا و دعوت از او صورت ۱. ماده ۱۱۴ ق.آ.د. م : نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تامین نمود.. . ماده ۱۱۲ ق.آ.د. م : در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید. ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م : قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید. میشود ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م). میشود ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م). گیرد، تنها بر پایه ی دلایل درخواست کننده ی تامین خواسته رسیدگی و تصمیم گرفته ب - ۳ - چگونگی حال شدن خواسته ی مدت دار و اقساطی همواره در بدهی های برخاسته از قراردادها اصل بر حال بودن دین و طلب است (مواد ۲۲۶. ۱. ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م : «در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.». برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.». ۱۳۴۴ و ۳۷۷ قانون مدنی و چنانچه شرط مدت و اجلی به موجب قرارداد یا به حکم قانون برای انجام تعهد نشود، مقتضای اصل اجرای آنی و بی درنگ تعهد است. در باره ی دیونی که دارای اقساط و بخش بندی زمانی هستند و در مواعد معینی باید پرداخت شوند آن اندازه از بدهی که به هنگام تقدیم دادخواست نخستین رسیده به عنوان خواسته قابل مطالبه است و آن میزان که در طول فرآیند دادرسی نخستین سررسید می شود، چنانچه اصل رای به اعتبار دعوای موضوع آن تجدید نظر پذیر باشد، در مرحله ی تجدیدنظر قابل خواستن است و برابر ماده ۳۶۲ ق.آد.م و بند ۲ آن، دعوای جدید و نوینی محسوب نمی شود. بدهی مدت دار به چند سبب حال میشود؛ نخستین سبب آن، گذشت مدت و حال شدن بدهی است. سبب دوم گذشت و صرفنظر کردن ذینفع تعهد یا دین موجل از مدت آن است. داشتن مهلت یا مدت اصولاً مزیتی برای بدهکار یا متعهد است، مشروط بر آن که تعهد یاد شده بدون سود و بهره باشد؛ در چنین تعهداتی مدیون میتواند از مهلتی که برای او برقرار شده بگذرد و باعث حال شدن دین شود ملاک مقرر در ماده ۴۰۹ قانون تجارت). شایسته است فراموش نشود اگر به بدهی مزبور سود و بهره ای تعلق میگیرد که در فرآیند سپری شدن زمان از سوی بستانکار قابل مطالبه است، در این صورت برابر قرارداد و قانون به آن نیز باید به عنوان امتیازی برای بستانکار توجه شود. مگر این که بدهکار تاجر ورشکسته ای باشد که از پرداخت دیون خود متوقف شده و حکم ورشکستگی وی نیز صادر شود. در این صورت برابر مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و همانگونه ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-344-a_0815110235991">ماده ۳۴۴ قانون مدنی</a> : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. ۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود..