اقرار ذوالید در دادگاه

ماده ۳۷ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. قانون مدنی در این خصوص از نظریه مشهور فقها پیروی کرده که تحلیل و بررسی آن قبلاً بیان شد. گفت پیغمبر که دستت هر چه برد بایدش در عاقبت واپس سپرد